بررسی تجزیه و تحلیل تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری

دسته: فقه و حقوق اسلامی

حجم فایل: 234 کیلوبایت

تعداد صفحه: 41

چکیده:

دیوان عدالت اداری وظیفة خطیر رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم مورد تصمیمات و اعمال سازمان‌های اداری و دولتی را به عهده دارد. با توجه به تأسیس این نهاد پس از پیروزی انقلاب و نوپا بودن آن، در سال‌های اخیر در مورد صلاحیت و حدود اختیارات دیوان در رابطه با ارکان دعوا مناقشاتی صورت گرفته است. در این تحقیق بر آن هستیم که با بررسی و تجزیه و تحلیل ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری این موضوع را مورد کنکاش و رسیدگی قرار دهیم و حدود صلاحیت و اختیارات دیوان و صلاحیت دادگاه ها را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

چکیده1

کلید واژه1

مقدمه2

فصل اول:

کلیات

مبحث اول: کلیات4

گفتار اول: پیشینه دیوان عدالت اداری4

گفتار دوم: فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری5

گفتار سوم: اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری7

بند اول: احقاق حقوق مردم7

بند دوم: برقراری عدالت اداری8

بند اول: جایگاه قانونی دیوان10

گفتار چهارم: ساختار دیوان عدالت و آیین دادرسی آن10

مبحث دوم: بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری10

گفتار اول: سابقه تاریخی تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری10

گفتار دوم: صلاحیت دیوان از نظر ارکان دعوا11

بند اول: صلاحیت دیوان از حیث شاکی (خواهان11

گفتار سوم: بررسی نظریات12

بند اول: نظریة صلاحیت مطلق دیوان در رابطه با شاکی (خواهان12

بند دوم: نظریة اختصاص جایگاه شاکی به مردم13

بند سوم: جمع بین نظریة اول و دوم14

گفتار چهارم: صلاحیت دیوان در رابطه با خوانده21

بند اول: مأمورین و واحدهای دولتی22

1-حصر مصادیق واحدهای دولتی به دستگاه‌های قوة مجریه22

گفتار پنجم: صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت از نظر ارکان دیوان24

بند اول: صلاحیت و اختیارات شعب عادی24

بند دوم: صلاحیت و اختیارات شعب تشخیص25

بند سوم: صلاحیت و اختیارات هیئت عمومی27

فصل دوم:

تجزیه و تحلیل تبصره ماده13 قانون دیوان عدالت اداری

مبحث اول: تفسیر تبصره ماده 13 30

گفتار اول: صلاحیت دیوان عدالت اداری در تصدیق ورود خسارت30

گفتار دوم: تصمیم و اقدام واحدهای دولتی 32

نتیجه گیری39

منابع و مراجع41

خرید

مطالب مرتبط


عنوان مقاله : اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها

دسته: علوم انسانی

حجم فایل: 113 کیلوبایت

تعداد صفحه: 5

چکیده: حقوق جزاء از اصولی پیروی می کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم اجتماعی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب می نماید از مهمترین این اصول، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بوده که حاصل اصل قانونی بودن حقوق جزاست این اصل که در حقوق بین الملل (بند 2 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر) و نیز شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بیان) به رسمیت شناخته شده در حقوق ایران طی اصول، 22، 23، 25، 32، 36، 37، 159، 166و 169 قانون اسلامی و مواد 2و11 قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است. در تعارض اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها با اصل 167قانون اساسی ونیز ماده 214 قانون آئین دادرسی کیفری نظرات مختلفی از جانب حقوقدانان مطرح شده که هر کدام سعی در حل تعارض و ارائه راهکار نموده اند.

خرید

مطالب مرتبط


بررسی جنایت علیه بشریت (اساسنامه دیوان کیفری بین المللی)

پیشگفتار

در 17 ژوئیه 1998، با تلاش های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز

مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟

سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.

خرید

مطالب مرتبط


بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

پیشگفتار:

در17 ژوئیه 1998، با تلاش های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز

مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟

سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.

خرید

مطالب مرتبط


بررسی نقش خانواده در وقوع بزهکاری

دسته: فقه و حقوق اسلامی

حجم فایل: 76 کیلوبایت

تعداد صفحه: 64

چکیده:

بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی، روانی، جغرافیایی، قومی، نژادی و موارد دیگر در نحوه شکل‌گیری و بروز نوع بزه بسیار مهمی ایفاء می‌کنند، تبیین مسأله بر اساس عامل محیط اجتماعی، تحدید نگرش حوزه جامعه شناسی اجتماعی است خصوصاً نحوه عملکرد کوچکترین و مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده که نقش مهمی را در همکاری و متجانس کردن رفتارهای هنجاری افراد با محیط اجتماع بر عهده دارد. در بینش قانونگذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد. بزهکار یا مجرم در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود. و چون برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به وجود عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است، جرم از نظر قانونی هنگامی رخ داده است که افعال مادی تشکیل دهندة آن (عنصر مادی) از موجودی واجد ادراک و اختیار (عنصر روانی) صادر شده باشد.

در این کار تحقیقی با عنوان نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاری می پردازیم همانطور که از اسم کار تحقیقی استنباط می شود می توان نقش خانواده را در دو صورت یکی به صورت عامل و دیگری به صورت مانع بزهکاری اطفال توضیح دهیم. در این رابطه شاید بتوان طلاق را از اصلی ترین عامل های بزهکاری اطفال دانست و از طرف دیگر داشتن خانواده ای قوی و با استحکام را از موانع بزهکاری دانست. بااین امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

خرید

مطالب مرتبط