سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بررسی عنصر مادی جرم در حقوق جزا

دسته: فقه و حقوق اسلامی

حجم فایل: 361 کیلوبایت

تعداد صفحه: 54

چکیده:

با نگاهی به تاریخ حقوق کیفری ملاحظه می شود که واکنش نسبت به بزه در دوران مختلف ناشی از اهمیت ارزشهای هر جامعه می باشد. بطوری که از حیث تاریخی می توان سزادهی و مکافات عمل را فلسفه ی ضروری واکنش نسبت به بزه بیان کرد در دوران بعدی ارزش های عمومی جای خود را در بیان واکنش نسبت به بزه باز می‌نماید و تا دوران معاصر که واکنش به بزه با توجه به حمایت از بزه دیده و جامعه به همراه مکافات عمل و پیشگیری از جرم مورد توجه قرار گرفته است. اما آنچه با ملاحظه در تاریخ حقوق کیفری می توان دید این امر می باشد که واکنش نسبت به بزه اولین شرط ضروری اش وجود عمل بزهکارانه است. وجود این امر، عمل بزهکارانه، را در ابتدای واکنش نسبت به جرم و بزه در جوامع ابتدایی نمود بسیار پررنگی داشته است؛ زیرا در آن زمان بحث سرزنش بودن رفتار، مطرح نبوده است و وجود عینیت یافته ی قصد مجرمانه اهمیت اساسی داشته است. بطوری که در جوامع ابتدایی اهمیت رفتارمرتکب هسته ی اصلی واکنش نسبت به بزه بوده است. از حیث تاریخی نیز جرم انگاری براساس یک رفتار زیان بار مقدم بر، تجریم بر پایه ی سوء نیت و قصد سرزنش آمیزمورد توجه بوده است. در جوامع ابتدایی غالباً به رفتار و نتیجه ی آن، نسبت به قصد و نیت شرارت آمیز، توجه بیشتری صورت میگرفته است. به همین خاطر نیز مشاهده می شود که در گذشته ی نه چندان دور در برخی جوامع کودکان و افراد نابالغ را محاکمه و مجازات می نمودند و حتا در برخی جوامع برای حیوانات نیز مجازات تعیین می کرده اند. این امر گرچه بدیهی است در آن دوران صحبتی از رکن مادی نبوده است اما نوع بشر وجود یک رفتار و بتبع آن بروز عمل مادی را که در عالم خارج تحقق یافته باشد را به عنوان معیار اصلی جهت جرم و مجازات، مورد توجه قرار داده است. در این کار تحقیقی با موضوعنصر مادی جرم در حقوق جزا در فصل اول به بیان کلیات و تعاریفی از جرم و ارکان آن می پردازیم و در فصول بعد به کاربردها و تعاریف مختلف رکن مادی جرم و تفسیرهای مختلف آن اشاره ای می کنیم.

چکیده1

کلید واژه1

مقدمه2

فصل اول:

کلیات

مبحث اول: تعاریف جرم و ارکان آن5

گفتار اول: تعریف جرم5

بند اول: تعریف جرم با توجه به ماده 2 قانون مجازات عمومی سابق6

بند دوم: تعریف جرم با توجه به ماده دوم قانون مجازات اسلامی6

گفتار دوم: موارد تشکیل دهنده یک جرم6

بند اول: عناصر کلی جرم8

بند دوم عنــاصر اختیاری جـــرم9

بند سوم: عناصر تشکیل دهنده یا ساختاری جرم11

مبحث دوم: سیر تاریخی و اهمیت رکن مادی جرم در حقوق جزا15

گفتار اول: ماهیت و اجزای تشکیل دهنده ی رکن مادی 18

بند اول: بررسی کتب حقوقی ایران19

گفتار دوم: اولین جزء در رکن مادی21

گفتار سوم: رفتارهای خارجی جرم24

گفتار چهارم: بررسی کتب و نظریه های خارجی25

فصل دوم:

تعاریف و تفاسیر مختلف عنصر مادی جرم در قوانین مختلف

مبحث اول: بررسی عنصر مادی در قوانین مختلف31

گفتار اول: تحلیل عنصر مادی جرم موضوع ماده 637مجازات اسلامی31

گفتار دوم: لزوم وجود عنصر مادی برای جرم در پرتو اصل 23 قانون اساسی 33

بند اول: بررسی استنباط های مختلف33

بند دوم: بررسی ارکان موضوع35

بند سوم: اصل عدم مجازات فکر و اندیشه مجرمانه38

مبحث دوم: بحثی پیرامون عنصر مادی جرم موضوع ماده 100 قانون ثبت40

گفتار اول قلب حقیقت باید به صورت فعل مثبت مادی در خارج تحقق یابد41

گفتار دوم: قلب حقیقت باید در اسناد رسمی صورت گرفته باشد42

گفتار سوم: طرق ارتکاب جعل مادی موضوع ماده 100 قانون ثبت44

بند اول: معدوم یا مکتوم کردن تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت46

بند دوم: کشیدن یا کندن ورقی از اوراق دفاتر ثبت50

بند سوم: ‌از اعتبار و استفاده انداختن ثبت سند به وسایل متقلبانه51

نتیجه گیری53

منابع و مراجع54

خرید

مطالب مرتبط


مطالعه اصول کیفی به جای اصل قانونی بودن جرایم

چکیده

حقوق کیفری امروزه ریشه در تحولات فکری و فلسفی سده 18 دارد که با رساله جرائم و مجازات ها اثر سزاربکاریا (1) در سال 1764به اوج خود رسید. کتاب سزار بکاریا شروعی بر بحث اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بود و در عمق نظراتش به تدوین آئین دادرسی کیفری پرداخت. بکاریا معتقد بود ((فقط قانون می تواند برای جرائم مجازات تعیین کند)) هم چنین است که مونتسکیو (2) نیز که به تفکیک مطلق قوا توجه دارد بر این عقیده بود که ((اگر قدرت قضاوت و قدرت قانونگذاری (قوه مقننه و قوه قضائیه) از یکدیگر جدا نشوند از آزادی نشانی نخواهد بود)). نهایتا با ایجاد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بنائی برای ایجاد آرامش و محدود کردن پارلمان در تصمیمات سلیقه ای در تشخیص جرائم شد اما همانطور که پس از گذشت سالها دیده شد این اصل نیز به دور از ایرادات نبوده که همین امر سبب شد امروزه در رویه دیوان اروپائی حقوق بشر صحبت از اصل کیفی بودن مطرح شود که در این مقاله به توضیح این اصل نسبتا تازه و نقاط ضعف و قوت آن خواهیم پرداخت.

مقدمه

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها[1] یکی از اصول بنیادین حقوق جزا است. اصل مزبور به این معناست که افراد تنها در برابر اعمالی مسؤولیت جزایی خواهند داشت که اعمال مزبور در زمان ارتکاب شان بدون هیچ ابهامی در قانون جرم شمرده شده باشند و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده باشد. [2]

به عبارت دیگر، معنای اصل فوق این است که هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه پیش از آن در قانون، به صورت صریح و واضح جرم شناخته شده باشد و هر گاه جرم ثابت شود قاضی حق ندارد مجازاتی را در قبال عمل مجرمانه برای محکوم علیه درنظر بگیرد که در قانون وجود ندارد بلکه صرفاً می تواند فرد محکوم علیه را به مجازاتی محکوم کند که در قانون برای آن عمل پیش بینی شده است. مهمترین هدف حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها عبارت است از: مشروع ساختن نظام حقوقی حاکم بر کشور از طریق محدود ساختن مداخلات دولت در عرصه عدالت جزایی نسبت به حقوق و آزادیهای مردم، صرفاً به مواردی که اعمال ممنوعه پیشاپیش از سوی قانون به مردم اعلام شده و توصیف شده باشد.

خرید

مطالب مرتبط