تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان بین المللی

  • عنوان کامل: بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان بین المللی
  • دسته: حقوق و علوم سیاسی
  • فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
  • تعداد صفحات: 50

مقدمه

– جنایات علیه بشریت

ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای 1899و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی » اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین المللی معرفی و شناخته می شوند.

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء موارد آن اینطور تصریح می نماید:

«منظور از جنایات علیه بشریت که در این اساسنامه آمده است هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتکاب می گردد.

  • فرمت: zip
  • حجم: 0.04 مگابایت
  • شماره ثبت: 706

خرید

مطالب مرتبط


بررسی اصل برابری طرفین دعوی در آیین دادرسی مدنی

دسته: فقه و حقوق اسلامی

حجم فایل: 253 کیلوبایت

تعداد صفحه: 35

چکیده:

برابری یکی از زیباترین واژه‌های انسانی و ریشهء درخت تناور آزادی‌ها است. تحقق آن ثمرهء مبارزات خونین در طول تاریخ بشری بوده و در نهایت این جنبش به نقطه‌ای انجامیده که در آن قرار داریم. اصل برابری یکی از قدیمی‌ترین و پایاترین اصول حقوق محسوب می‌شود. در عین حال‌ این اصل، در میان اصول حقوق موضوعه نیز دارای جایگاهی بسیار مبهم است. اما امروزه تحقق‌ برابری در تمامی زمینه‌ها اولویت نخست حکومت قانون است. از این روی، این اصل هنجاری‌ بنیادین در قوانین اساسی نوین به شمار می‌رود. اصل برابری یکی از اجزاء مهم دادرسی عادلانه است. این اصل را نخستین بار کمیسیون اروپایی حقوق بشر به کار گرفت و بدین معناست‌ که هریک از طرف‌های دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح‌ سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود به‌گونه‌ای اساسی در وضعیت‌ نامناسب‌تری قرار ندهد. در حقوق فرانسه، اگرچه این اصل از سال‌ها پیش‌ مورد توجه قانون‌گذار فرانسه قرار گرفته، نخستین بار به‌طور نسبتا صریح در مادهء مقدماتی قانون آیین دادرسی فرانسه به‌عنوان یکی از اصول راه‌بردی آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی‌ شد. این اصل در قانون آیین دادرسی ایران به‌طور صریح پیش‌بینی‌ نشده است، ولی از مجموع بعضی از مقررات این قانون می‌توان قائل به این‌ امر شد که قانون‌گذار در برخی از موارد به امکانات دفاعی برابر برای طرف‌های‌ دعوا نظر داشته است. همچنین، ظاهرا پیش‌نویس قانون آیین دادرسی جدید سعی کرده که با الهام از حقوق کشورهای اروپایی به‌ویژه فرانسه، بعضی‌ از مقررات این قانون را بر پایهء این اصل استوار سازد. در این کار تحقیقی با موضوع اصل برابری طرفین دعوی در آیین دادرسی مدنی سعی داریم این موضوع را مورد مطالعه قرار دهیم. در این راستا در بخش اول به بیان کلیات می پردازیم و در بخش دوم اصل موضوع را بیان می کنیم.

کلید واژه: برابری، حقوق دفاعی، ترافعی بودن، طرف‌های دعوا، تحقیقات‌ مقدماتی

فهرست

مقدمه1

بخش اول:

کلیات و بیان موضوع

فصل اول: بیان کلیات3

مبحث اول: اصول آیین دادرسی3

گفتار اول: آیین دادرسی مدنی4

گفتار دوم: موضوعات آئین دادرسی مدنی 4

مبحث دوم: مفهوم برابری و ارتباط آن با مفاهیم مشابه5

گفتار اول: اصل برابری در حقوق ایران7

گفتار دوم: اصل برابری در فقه8

مبحث سوم: اصل برابری و حقوق دفاعی8

گفتار اول: اصل برابری و اصل ترافعی بودن9

مبحث چهارم: قلمرو اجرائی اصل برابری 10

گفتار اول: تسری اصل به موضوع‌های غیرکیفری10

گفتار دوم: تسری اصل به کلیهء مرحله‌های دادرسی11

گفتار سوم: تسری اصل به کلیهء طرف‌های دعوا12

گفتار چهارم: نسبی بودن اصل برابری 14

گفتار پنجم: جایگاه قانونی اصل برابری 15

بند اول: مرحلهء تحقیقات مقدماتی15

بند دوم: بررسی در حقوق ایران16

بخش دوم:

بررسی اصل برابری در آیین دادرسی مدنی

فصل اول: اصل برابری در قانون آیین دادرسی مدنی24

مبحث اول: اصل24

گفتار اول: خواهان و رعایت اصل برابری 25

گفتار دوم: خوانده و رعایت اصل برابری 26

مبحث دوم: دادگاه و رعایت اصل برابری 27

گفتار اول: اصل برابری و تعیین جلسه دادرسی27

گفتار دوم: اصل برابری و تغییر درخواسته یا نحوه دعوی29

گفتار سوم: اصل برابری و ادله29

مبحث سوم: استثنائات30

گفتار اول: لزوم عدم رعایت«بلافاصله»اصل برابری 30

گفتار دوم: تجویز عدم رعایت«بلافاصله»اصل برابری 31

گفتار سوم: عدم امکان رعایت«بلافاصله»اصل برابری 32

نتیجه گیری34

منابع و مراجع35

خرید

مطالب مرتبط


مقاله و تحقیق پیرامون الکل و الکل شناسی

فهرست مطالب

  • مقدمه…
  • الکل-جذب / متابولیسم…
  • اثرات الکل بر مغز…
  • وابستگی به الکل و سوء مصرف الکل…
  • مسمومیت با الکل: تشخیص و خصوصیات بالینی
  • سبب شناسی: اختلالات وابسته به الکل…
  • همه گیری شناسی…
  • ترک الکل…
  • پرسشنامه MAC-R…

10- نظریه فرآیند هماورد…

11- ترجمه متن اصلی…

12- پیوست پرسشنامه MAC-R…

خرید

مطالب مرتبط


بررسی جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی

حجم فایل: 221 کیلوبایت

تعداد صفحه: 50

چکیده:

قوه قضاییه یکی از سه قوه حاکم در جمهوری اسلامی ایران و قوه ای است مستقل که مسئول تحقق بخشیدن بعدالت و رسیدگی به تظلمات و شکایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و احیای حقوق عامه می باشد و باید از حقوق و آزادیهای مشروع پشتیبانی کند و حق رای به ذوی الحقوق برساند و متجاوزین را بر طبق قانون و موازین شرعی مجازات کند. شورای عالی قضایی که مدیریت عالیه قوه قضائیه را بر عهده دارد در انجام این مسئولیت ها قوانینی به تصویب قوه مقننه رسانیده و در مراکز استانها و شهرستانها واحدهای قضایی بنام دادگاه و دادسرا که در مجموع دادگستری نامیده می شود تشکیل داده است. دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات عمومی برای اجرای عدالت می باشد و اجرای عدالت زمانی تحقق می یابد که قضات محاکم در مورد دعاوی و شکایات و تظلمات مردم بدواً موضوع دعوی و اختلف را بررسی نموده و با ارزشیابی دلایل و تحقیق و تفحص لازم حقیقت و واقعیت امر را کشف و سپس حکم قضیه را در قانون یافته و اظهارنظر قضایی نمایند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاو معتبر حکم قضیه را صادر کنندقضات عبارت از جنبه فنی حقوق و امری تخصصی است و قاضی بایدب قوانین موضوعه مسلط باشد و از احکام اسلامی و موازین شرعی شناخت کامل داشته باشد. قوانین که در محاکم دادگستری و رسیدگی های قضایی مورد استفاده قرار می گیرد اعم از قوانین شکلی و قوانینی ماهوی است. مسائل ارجع به صلاحیت دادگاهها ترتیب شکایت و اقامه دعوی ارزشیابی دلایل کیفیت رسیدگی و اصدار حکم یا قرار و امثال آنها که در قونین آیین دادرسی مورد بحث قرار گرفته از مقوله قوانین شکلی است و قاضی با استفاده از قوانین شکلی دادرسی را انجام می دهد و بر طبق قوانین ماهوی و موجد حق حکم قضیه را صادر می نماید. تصمیماتی که محاکم دادگستری بصورت حکم یا قرار اتخاذ می نمایند ممکن است بر اثر اشتباه قاضی یا عدم رعایت قوانین شکلی و ماهوی یا عدم توجه به موازین شرعی و احکام اسلامی مورد اعتراض شکایت اشخاص ذینفع واقع شود و یا قاضی به اشتباه خود پی برده و آنرا صریحاً اعلام کند در این قبیل موارد ضرورت بررسی احکام دادگاهها در جهت اجرای صحیح قوانین احساس می شود و این بررسی باید در مرجعی که مقام آن بالاتر از سطح محاکم دادگستری بوده و برای چنین امری مهمی شایستگی داشته باشد انجام شود.

چکیده1

مقدمه3

روش تحقیق5

فصل اول:

کلیات

مبحث اول: بیان کلیات7

گفتار اول: معرفی دیوان عالی کشور7

بند اول: نحوه رسیدگی دیوانعالی کشور 7

گفتار دوم: وظائف دیوانعالی کشور8

گفتار سوم: تقسیمان هیات عمومی دیوانعالی کشور9

گفتار چهارم: تاریخچه و مختصات دیوانعالی و دادستانی کل کشور و ساختمان آن10

مبحث دوم: شرح وظایف و بیان اهمیت جایگاه دیوان عالی کشور12

گفتار اول: دامنه شمول وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور14

گفتار دوم: نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین17

بند اول: رسیدگی تجدیدنظر در مقام اعمال بند دوم ماده 18

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب19

بند دوم: رسیدگی و صدور رأی در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان‌ عالی کشور19

گفتار سوم: بررسی نظر شورای نگهبان22

گفتار چهارم: تفسیر جایگاه شورای عالی کشور در اصل 16123

گفتار پنجم: تعیین ضوابط از سوی رئیس قوه قضائیه24

فصل دوم:

بررسی وظایف دیگر و بیان نکاتی در مورد جایگاه شورای عالی کشور

مبحث اول: بررسی وظایف دیگر شورای عالی کشور28

گفتار اول: اصل 110 و نظارت بر امور رئیس جمهور28

گفتار دوم: صلاحیت دادگاههای نظامی‌ از نظر دیوان عالی کشور29

بند اول: تشکیلات و سازمان قضائی نظامی29

بند دوم: اعمالیکه بدون توجه بفاعل آن در صلاحیت دادگاههای نظامی است31

مبحث دوم: هیات عمومی دیوانعالی کشور36

گفتار اول: احکام اصراری37

گفتار دوم: وحدت رویهء قضائی38

گفتار سوم: نظر مشورتی42

گفتار چهارم: رسیدگی بتخلفات رئیس و اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات42

گفتار پنجم: حل اختلاف بین شورای دولتی و محاکم دادگستری43

مبحث سوم: مقایسه اجمالی بین دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری44

نتیجه گیری49

منابع و مراجع50

خرید

مطالب مرتبط


تحقیق اقدامات نظامی و شبه نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگوا

دسته: تاریخ

حجم فایل: 31 کیلوبایت

تعداد صفحه: 61

مقدمه

دیوان بین المللی دادگستری اصلی ترین رکن قضایی سازمان ملل متحد است. خود این سازمان در واقع یک سیستم است که برای تضمین امنیت و رسیدن به صلح دائمی ایجاد شد.

در جامعه داخلی به واسطه قدمت و وجود حافظه تاریخی و اشتراکات متعدد، مجموعه ای آرمان و ارزشهای جمعی وجود دارد و قدرت برخواسته و ناشی از این ارزش و آرمانها و آمالهاست. این اشتراکات و باورها و علائق جمعی را community یا گماین شافت می گویند. و نهادها و سیستمهایی که برای دفاع و حفظ و ارتقاء ارزشها بوجود آمده اند را گزل شافت گویند که همان society می باشد. در نظام داخلی از آرمان قدرت بوجود می آید ولی در نظام بین المللی قدرتها سعی می کنند آرمان را پدید آورند. در جامعه بین المللی اول International society بوجود آمد و بعد سعی کردند International community را بوجود آورند International community همان ارزشها و همان نرمهای بنیادین و عمومی هستند. سازمان ملل متحد به عنوان یک سیستم ایجاد شد که امنیت را تضمین کند و بعد به سوی تأمین همیشگی صلح گام بردارد. دولتها در قالب سازمان ملل و سازمانهای بین المللی دیگر شروع کردند به مطرح کردن یک سری ارزشهای بنیادین. و به تدریج این ارزشها از اعتبار و ضمانت اجرا برخوردار شدند و خود دولتها و اراده آنها را متأثر ساختند. جامعه بین المللی در ابتدا متشکل از اجتماع دولتها بود که این د ولتها به عنوان صاحبان قدرت بر آن حاکم بودند و در این جامعه بین المللی همه چیز منوط به اراده این دولتها بود و تمام منابع حقوق بین الملل نیز از اراده دولتها ناشی می شد. اما بتدریج و با گذشت زمان خود همین دولتها به عنوان قدرتهای موجود در جامعه بین المللی تحت تاثیر تحولات سیاسی و اجتماعی در درون کشورها یشان و در کل جامعهء بین المللی شروع نمودندبه صدور قطعنامه و اعلامیه هایی که متضمن دسته ای از ارزشها بود نظیر میثاقین حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه 1970؛ اعلامیه هزاره… با صدور این قطعنامه ها و تلاش برای آموزش و ترویج و اجرای ارزشهای نهفته در آنها، بتدریج در جامعه بین المللی یک توافقی کلی بر روی پاره ای از ارزشها صورت گرفت. هسته اصلی تمام این ارزشها دو نرم بینادین صلح و بشریت است. با پیدایش و قوام یافتن این ارزشها، در جامعه بین المللی یک فضای تنفسی جدیدی ایجاد شد که دولتها در این فضا می بایستی فعالیت نمایند و با هم تعامل داشته باشند. فضایی که بر مبنای احترام به دو نرم بنیادین صلح و بشریت قرار داشت. در این جامعه بین المللی اراده مطلق دولتها به نرمها و ارزشهای بنیادین برخورد کرد و متوقف شد و از اینجا بود که بر اراده دولتها حد ایجاد شد. در واقع نهادهای بین المللی به عنوان International society موجد ارزشهای بین اللملی International community شدند.

خرید

مطالب مرتبط