بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

مقدمه

الف) جنایات علیه بشریت

ب) سؤالات اصلی تحقیق

ج) فرضیه های تحقق

د) روش و نوع تحقیق

و) اهداف تحقیق

مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت

الف) در صلح بین المللی

ب) در سطح داخلی محاکمات

قانونگذاری

رویه قضایی

نوشته های حقوقی

مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه

د) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی

مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت

الف) گستردگی یا سازمان یافتگی

ب) عنصر سیاسی

ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی

واژه هر

واژه غیر نظامیان

واژه جمعیت

واژه جهت دار

د) عنصر تبعیض آمیز بودن

ه) عنصر معنوی (قصد نامشروع)

مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

الف) جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد

قتل

قلع و قمع

شکنجه

آزاو اذیت

ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد

به بردگی گرفتن

تبعید یا کوچ اجباری جمعیت

حبس کردن

تعرضات جنسی

ناپدید کردن اجباری اشخاص

جنایت تبعیض نژادی

ج) سایر اعمال ضد بشری

مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره

الف) ماهیت قواعد آمره

ب) محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره

نتیجه گیری کلی

الف) جنایات علیه بشریت

ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای 1899 و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی» اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین المللی معرفی و شناخته می شوند.

خرید

مطالب مرتبط


بررسی مرور زمان در احکام حقوقی

دسته: فقه و حقوق اسلامی

حجم فایل: 328 کیلوبایت

تعداد صفحه: 59

چکیده:

قاعده مرور زمان یک تأسیس حقوقی بسیار مهم و پرکار برد و همچنین مفید برای حقوق هر کشور است، همچین باعث ثبات اوضاع حقوقی می شود. اگر این قاعده وجود نداشته باشد، مجنی علیه ای که در احقاق حق خود کوتاهی کرده است و یا به خاطر کوتاهی دستگاه تعقیب، متهم تعقیب نشده است و یا به دلیل کوتاهی دستگاه قضا حکم صادر نشده است و یا به خاطر تقصیر مجرم که که از مجازات فرار کرده است؛ نمی توان راهروهای دادگاهها را شلوغ کرد و وقت قضات را با دعاوی کهنه گرفت. همچنین اثبات دعوایی که مدت زمانی پیش اتفاق افتاده کار چندان آسانی نیست چرا که اکثر ادله اثبات جرم پس از گذشتن زمان از بین خواهند رفت. مثل شهود و امارات. و چه بسا مجرمی که بعد از گذشتن مدت زمانی که مشمول مروز زمان شده است، همیشه در فکر مجازات و گریختن از او بوده به اندازه کافی از نظر روانی مجازات شده است و اگر دوباره به مجازات برسد خاطره ارتکاب جرم در ذهن مجرم و جامعه زنده شده و این عمل باعث ایجاد ناامنیتی در جامعه می شود و مردم به دستگاه قضا و عدالت بدبین می شوند. چرا که جرمی در چندین سال پیش اتفاق افتاده و مجرم پس از چند سال، اینک مجازات می شود. در این کار تحقیق سعی شده است با موضوع اصلی مرور زمان در احکام حقوقی در فصل اول به بیان کلیات می پردازیم و در فصل های بعدی با تفکیک مسائل به جزئیات موضوع خواهیم پرداخت.

چکیده1

مقدمه2

روش تحقیق3

فصل اول:

کلیات

مبحث اول: تعاریف لغوی و بیان موضوع5

گفتار اول: ریشه یابی مرور زمان در زبان های دیگر5

گفتار دوم: مفهوم مرور زمان 5

گفتار سوم: اقسام مرور زمان 6

بند اول: مرور زمان مملکت6

بند دوم: مرور زمان مسقط حق7

بند سوم: مرور زمان مسقط دعوی8

گفتار چهارم: قلمرو بحث مرور زمان 8

بند اول: به لحاظ ماهیت حقوقی 9

بند دوم: به لحاظ کاشف یا ناقل بودن حق 9

بند سوم: به لحاظ اصل یا استثنائی بودن قاعده 9

بند چهارم: به لحاظ نوع حق10

گفتار پنجم: نگرشی بر ماهیت حقوقی مرور زمان 10

مبحث دوم: تاریخچه11

بند اول یرلیغ 11

گفتار اول: بررسی سندهای تاریخی11

گفتار دوم: سرگذشت تحلیلی مرور زمان در حقوق ایران13

بند اول: قبل از انقلاب13

بند دوم: بعد از انقلاب14

گفتار دوم: قلمرو مرور زمان در فقه اسلامی17

گفتار سوم: مرور زمان در قوانین تجاری21

گفتار چهارم: دلائل تأثیر مرور زمان22

بند اول: مبانی نقلی یا فقهی مرور زمان در فقه نسبت به مرور زمان25

فصل دوم:

مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر

مبحث اول: مرور زمان کیفری31

گفتار اول: تعاریف31

گفتار دوم: انواع مرور زمان کیفری31

بند اول: مرور زمان تعقیب31

بند دوم: مرور زمان صدور حکم32

بند سوم: مرور زمان اجرای حکم32

گفتار سوم: فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان33

بند اول: نظریه تارد 33

بند دوم: نظریه از بین رفتن دلائل جرم 33

بند سوم: نظریه ترس از مجازات 34

بند چهارم: نظریه چشم پوشی دادسرا 34

بند پنجم: نظریه اصلاح و درمان مجرم 35

بند ششم: نظریه سقوط حق، بر اثر مسامحه و غفلت تشکیلات قضایی 36

بند هفتم: نظریه ایجاد حق مکتسب برای مجرم 37

بند هشتم: نظریه مصالح عمومی و اجتماعی 38

گفتار چهارم: مرور زمان جرایم حدی در مذاهب اسلامی39

بند اول: پذیرش مرور زمان در جرایم حدی 40

بند دوم: ادله مذهب حنفی41

بند سوم: مرور زمان در جرایم مستوجب حد از دیدگاه فقه امامیه48

مبحث دوم: جرایم مستوجب حد چیست؟ 50

گفتار اول: ادله فقهای شیعه50

گفتار دوم: مرور زمان در تعزیرات53

بند اول: قرآن 53

بند دوم: روایات 55

بند سوم: عقل و بنای عقلاء56

نتیجه گیری58

منابع و مراجع59

خرید

مطالب مرتبط


بایسته های حرفه وکالت در مبانی نحوه برخورد با موکل، همکار و قوه

دسته: علوم انسانی

حجم فایل: 35 کیلوبایت

تعداد صفحه: 28

تعالی وکالت به اعتباری اهتمام تامه در ارتقاء سطح کمی و کیفی با بررسی زوایای مختلف حرفه مقدس وکالت دادگستری دارد. چه بسیار افرادی که دارای پروانه وکالت بوده و چه اندک کسانی که به عنوان وکیل حرفه ای به این شغل شریف اشتغال دارند. در زمان تحصیلات دبیرستان با علاقه وافر به رشته حقوق قضایی همت بر ادامه تحصیل داشته و بر همین مبنا با اتکال به خداوند متعال با ورود در دانشکده حقوق نیز، حرفه وکالت را به عنوان حرفه اصلی انتخاب و تلاش نمودم با فراگیری حقوق کاربردی آن را در حرفه وکالت به کار بندم. حدود ده سال است در دفتر وکالت برای همکاران جدیدالورود و علاقمندان هفته ای سه ساعت آموخته های نظری دانشگاهی آنان را با مبانی عملی عجین تا در اه پر فراز و نشیب اقامه و دفاع از حق بتوانند گام های مؤثری بر دارند. در بخشی از این انتقال تجارب که قطعاً از پیشکسوتان این حرفه آموخته ام، سعی بر تبیین روش هایی است که با مراجعه موکل با آنان امکان تشخیص بهتر انتخاب دعوی و مسیر طولانی تا صدور احکام قطعی و اجرای آن را فراهم آورد. دعاوی به صورت موضوعی و کاربردی از جمله دعوای خلع ید و تصرف عدوانی حقوقی و کیفری، دعاوی خانواده، دعاوی چک و اسناد تجاری و راه های مختلف اقدام آن، دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و تخلیه، آشنایی با شرکت های تجاری و تنظیم اساسنامه و اصول حاکم بر آن، نحوه ثبت و تنظیم صورتجلسات هیئت مدیره و مجامع و نحوه مشاوره حقوقی با این گونه شرکت ها، نحوه تنظیم انواع قراردادها، اساسنامه ها صورتجلسات قرارداد، داوری و همچنین مبانی نگارش حقوقی لوایح و دادخواست ها و شکوائیه ها و نگارش مکاتبات اداری مطرح می گردد. اما آشنایی صرف به انواع دعاوی آیین دادرسی ها تنها سازنده یک وکیل با تجربه نبوده بلکه می بایست مبانی حرفه وکالت و مسئولیت های ناشی از آن را با استفاده از تجارب مکتسبه به نحو کامل به همکاران منعکس نمود. در این راستا بایسته های مسئولیت مدنی و کیفری (نظری، علمی، کاربردی) و بایسته های حرفه وکالت با نگرشی به آسیب شناسی آن (نظری، علمی، کاربردی) به حقوقدان گرانقدر در سایت تعالی وکالت تقدیم و اینک به منظور طی طریق در ایجاد مدیریت مطلوب و خصوصاً ارتقاء شأن و منزلت وکالت بایسته ای حرفه وکالت در مبانی نحوه برخورد با موکل، همکار و قوه قضائیه را به حضور تقدیم می دارد. امید است در شروع این راه دشوار با لزوم بررسی و انعکاس همه جوانب در باب مبحث تقدیمی از ارائه هرگونه پیشنهاد، تذکار، رفع خطا مرا محروم نفرمایند. در مدیریت پرونده و نحوه تشکیل آن در دفتر وکیل، جمع بندی قوانین و مقررات و آیین نامه ها، آراء وحدت رویه قضایی، نظرات مشورتی اداره حقوقی رجوع به رویه مکتوب قضایی بمنظور تنظیم شکوائیه، دادخواست و لوایح و همچنین مدیریت پرونده از زمان ثبت تا حلول وقت رسیدگی با نگرشی به ایرادات شکلی و ماهیتی و خصوصاً نحوه استیفاء یا دفاع حقوق موکل و آشنایی به اهم تخلفات انتظامی وکلای دادگستری و قضات نیز که انشاء ا… از مجموعه مقالات آتی خواهد بود که امید است حقوقدانان گرام از راهنمایی و ارشاد اینجانب در این مطالب دریغ نورزند.

خرید

مطالب مرتبط


بررسی اصول کیفی به جای اصل قانونی بودن جرایم

  • عنوان لاتین مقاله: Study Quality Principle Instead of Principle Legality of Crimes
  • عنوان فارسی مقاله: بررسی اصول کیفی به جای اصل قانونی بودن جرایم.
  • دسته: حقوق
  • فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
  • تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 5
  • ترجمه سلیس و روان مقاله آماده خرید است.

خلاصه

حقوق کیفری امروزه ریشه در تحولات فکری و فلسفی سده 18 دارد که با رساله جرائم و مجازات ها اثر سزاربکاریا (1) در سال 1764به اوج خود رسید. کتاب سزار بکاریا شروعی بر بحث اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بود و در عمق نظراتش به تدوین آئین دادرسی کیفری پرداخت. بکاریا معتقد بود ((فقط قانون می تواند برای جرائم، مجازات تعیین کند)) هم چنین است که مونتسکیو (2) نیز که به تفکیک مطلق قوا توجه دارد بر این عقیده بود که ((اگر قدرت قضاوت و قدرت قانونگذاری (قوه مقننه و قوه قضائیه) از یکدیگر جدا نشوند از آزادی نشانی نخواهد بود)). نهایتا با ایجاد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بنائی برای ایجاد آرامش و محدود کردن پارلمان در تصمیمات سلیقه ای در تشخیص جرائم شد اما همانطور که پس از گذشت سالها دیده شد این اصل نیز به دور از ایرادات نبوده که همین امر سبب شد امروزه در رویه دیوان اروپائی حقوق بشر صحبت از اصل کیفی بودن مطرح شود که در این مقاله به توضیح این اصل نسبتا تازه و نقاط ضعف و قوت آن خواهیم پرداخت.

مقدمه

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها [1] یکی از اصول بنیادین حقوق جزا است. اصل مزبور به این معناست که افراد تنها در برابر اعمالی مسؤولیت جزایی خواهند داشت که اعمال مزبور در زمان ارتکاب شان بدون هیچ ابهامی در قانون جرم شمرده شده باشند و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده باشد. [2]

  • فرمت: zip
  • حجم: 0.11 مگابایت
  • شماره ثبت: 411

خرید

مطالب مرتبط


تحقیق معاضدت حقوقی متقابل

دسته: فقه و حقوق اسلامی

حجم فایل: 14 کیلوبایت

تعداد صفحه: 14

مقدمه:

تبادل بین المللی اطلاعات راجع به موضوعات کیفری از حوادث و وقایع جدید و نوین می باشد. با توجه به اینکه حرکت در این تعهدات رسمی باعث می شود تا مقامات تعقیب دسترسی بیشتری به ادله واقع شده در کشور دیگر پیدا کنند لذا دولتها بطور روز افزونی خواهان مذاکره در مورد انعقاد معاهدات متقابل معاضدت‌ حقوقی می باشند. در حالیکه بیشتر اشکال معاضدت می تواند بر مبنای اصل نزاکت بین المللی جریان یابد. معاضدت حقوقی بطور چشمگیری بواسطه معاهدات دو جانبه یا چند جانبه صورت می گیرد. بطورکلی mlATS طرفین قرارداد (دولتهای متهمی) را ملزم می کند تا در زمینه های زیر متهمی به همکاری شوند: اخذ شهادت، هدایت تحقیقات و توقیف اطلاعات ومدارکی که به عنوان دلیل به‌کار می‌رود فرستادن اخطارییه، ردیابی شاهدان و مظنونین، توافقات همکاری متقابل بوسیله قاعده Loccesreswitactun مورد مقاومت قرار می گیرد که این قاعده به دولتی که چنین درخواستی از وی شده است اجازه می دهد تا با توجه به حقوق داخلی خود نسبت به تقاضاها جواب دهد. در حالیکه بعضی از اعضای MLATS دولتهای که از آنها طلب همکاری می شود را تفویق می کنند تا در هدایت و جریان بازجویی شان از روشهای اولویت دارشان استفاده کنند ولی در عمل این کشورها کنترل کمی بر روی رفتاری که به موجب آن درخواست ها اجرا می شوند دارند.

اجرای درخواست ها مشروط به اجازه قضایی در دولتی است که چنین درخواستی از آن شده است. در انگلستان بخش معاضدت حقوقی متقابل دیوان عالی تمام نامه های درخواست را بررسی می کند و سپس آنها را برای تایید برای مقام قضایی مربوطه می فرستد. این تشریفات برای تضمین این امر است که درخواست ها برای همکاری مطابق با حقوق بین الملل و حقوق انگلستان باشد. فرآیند اداری و نظارت قضایی می تواند طاقت فرسا و وقت بر باشد با اینحال، چنین تشریفاتی بدون تردید باعث حفظ تعادل بین منافع رقابتی وتضمین ها علیه سوء استفاده از فرآیند همکاری متقابل توسط دولت ها می شود. در حالیکه بیشتر اعضای MLATS دارای قوانین خاص حقوق بشری نمی باختند با اینحال بسیاری از آنها ضمانت هایی را برای حمایت از متهم مقرر کرده اند. این مقررات شبیه مقرراتی است که در معاهده استرداد بنیان نهاده شد. تبصره 2ماده 1کنوانسیون اروپایی‌راجع به همکاری دوجانبه در موضوعات کیفری مصوب 1959 مقرر می دارد. چنانچه جرم از جرایم سیاسی باشد یا اجرای درخواست بعلت خدشه وارد کردن به حاکمیت ملی شود ما درخواست همکاری می تواند رد شود. درخواست همچنین ممکن است رد شود چنانچه ادله مورد نیاز از روی اجبار و با شکنجه به دست آمده باشد، دولتها همچنین ممکن است جواب رد به درخواست ها دهند چنانچه ادله بوسیله قانون امتیاز و ارجحیت مورد حمایت قرار گیرد.

خرید

مطالب مرتبط