عنوان مقاله: اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها

دسته: علوم انسانی

حجم فایل: 113 کیلوبایت

تعداد صفحه: 5

چکیده: حقوق جزاء از اصولی پیروی می کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم اجتماعی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب می نماید از مهمترین این اصول، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بوده که حاصل اصل قانونی بودن حقوق جزاست این اصل که در حقوق بین الملل (بند 2 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر) و نیز شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بیان) به رسمیت شناخته شده در حقوق ایران طی اصول، 22، 23، 25، 32، 36، 37، 159، 166و 169 قانون اسلامی و مواد 2و11 قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است. در تعارض اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها با اصل 167قانون اساسی ونیز ماده 214 قانون آئین دادرسی کیفری نظرات مختلفی از جانب حقوقدانان مطرح شده که هر کدام سعی در حل تعارض و ارائه راهکار نموده اند.

خرید

مطالب مرتبط


بررسی نقش خانواده در کاهش جرائم

دسته: فقه و حقوق اسلامی

حجم فایل: 309 کیلوبایت

تعداد صفحه: 58

چکیده:

جرم پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی، روانی، جغرافیایی، قومی، نژادی و موارد دیگر در نحوه شکل‌گیری و بروز نوع بزه بسیار مهمی ایفاء می‌کنند، تبیین مسأله بر اساس عامل محیط اجتماعی، تحدید نگرش حوزه جامعه شناسی اجتماعی است خصوصاً نحوه عملکرد کوچکترین و مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده که نقش مهمی را در همکاری و متجانس کردن رفتارهای هنجاری افراد با محیط اجتماع بر عهده دارد. در بینش قانونگذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد. بزهکار یا مجرم در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود. و چون برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به وجود عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است، جرم از نظر قانونی هنگامی رخ داده است که افعال مادی تشکیل دهندة آن (عنصر مادی) از موجودی واجد ادراک و اختیار (عنصر روانی) صادر شده باشد. در این کار تحقیقی با عنوان نقش خانواده به عنوان عامل و مانع جرم می پردازیم همانطور که از اسم کار تحقیقی استنباط می شود می توان نقش خانواده را در دو صورت یکی به صورت عامل و دیگری به صورت مانع جرم توضیح دهیم. در این رابطه شاید بتوان طلاق را از اصلی ترین عامل های جرم دانست و از طرف دیگر داشتن خانواده ای قوی و با استحکام را از موانع جرم دانست. بااین امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

خرید

مطالب مرتبط


بررسی عنصر مادی جرم در حقوق جزا

دسته: فقه و حقوق اسلامی

حجم فایل: 361 کیلوبایت

تعداد صفحه: 54

چکیده:

با نگاهی به تاریخ حقوق کیفری ملاحظه می شود که واکنش نسبت به بزه در دوران مختلف ناشی از اهمیت ارزشهای هر جامعه می باشد. بطوری که از حیث تاریخی می توان سزادهی و مکافات عمل را فلسفه ی ضروری واکنش نسبت به بزه بیان کرد در دوران بعدی ارزش های عمومی جای خود را در بیان واکنش نسبت به بزه باز می‌نماید و تا دوران معاصر که واکنش به بزه با توجه به حمایت از بزه دیده و جامعه به همراه مکافات عمل و پیشگیری از جرم مورد توجه قرار گرفته است. اما آنچه با ملاحظه در تاریخ حقوق کیفری می توان دید این امر می باشد که واکنش نسبت به بزه اولین شرط ضروری اش وجود عمل بزهکارانه است. وجود این امر، عمل بزهکارانه، را در ابتدای واکنش نسبت به جرم و بزه در جوامع ابتدایی نمود بسیار پررنگی داشته است؛ زیرا در آن زمان بحث سرزنش بودن رفتار، مطرح نبوده است و وجود عینیت یافته ی قصد مجرمانه اهمیت اساسی داشته است. بطوری که در جوامع ابتدایی اهمیت رفتارمرتکب هسته ی اصلی واکنش نسبت به بزه بوده است. از حیث تاریخی نیز جرم انگاری براساس یک رفتار زیان بار مقدم بر، تجریم بر پایه ی سوء نیت و قصد سرزنش آمیزمورد توجه بوده است. در جوامع ابتدایی غالباً به رفتار و نتیجه ی آن، نسبت به قصد و نیت شرارت آمیز، توجه بیشتری صورت میگرفته است. به همین خاطر نیز مشاهده می شود که در گذشته ی نه چندان دور در برخی جوامع کودکان و افراد نابالغ را محاکمه و مجازات می نمودند و حتا در برخی جوامع برای حیوانات نیز مجازات تعیین می کرده اند. این امر گرچه بدیهی است در آن دوران صحبتی از رکن مادی نبوده است اما نوع بشر وجود یک رفتار و بتبع آن بروز عمل مادی را که در عالم خارج تحقق یافته باشد را به عنوان معیار اصلی جهت جرم و مجازات، مورد توجه قرار داده است. در این کار تحقیقی با موضوعنصر مادی جرم در حقوق جزا در فصل اول به بیان کلیات و تعاریفی از جرم و ارکان آن می پردازیم و در فصول بعد به کاربردها و تعاریف مختلف رکن مادی جرم و تفسیرهای مختلف آن اشاره ای می کنیم.

چکیده1

کلید واژه1

مقدمه2

فصل اول:

کلیات

مبحث اول: تعاریف جرم و ارکان آن5

گفتار اول: تعریف جرم5

بند اول: تعریف جرم با توجه به ماده 2 قانون مجازات عمومی سابق6

بند دوم: تعریف جرم با توجه به ماده دوم قانون مجازات اسلامی6

گفتار دوم: موارد تشکیل دهنده یک جرم6

بند اول: عناصر کلی جرم8

بند دوم عنــاصر اختیاری جـــرم9

بند سوم: عناصر تشکیل دهنده یا ساختاری جرم11

مبحث دوم: سیر تاریخی و اهمیت رکن مادی جرم در حقوق جزا15

گفتار اول: ماهیت و اجزای تشکیل دهنده ی رکن مادی 18

بند اول: بررسی کتب حقوقی ایران19

گفتار دوم: اولین جزء در رکن مادی21

گفتار سوم: رفتارهای خارجی جرم24

گفتار چهارم: بررسی کتب و نظریه های خارجی25

فصل دوم:

تعاریف و تفاسیر مختلف عنصر مادی جرم در قوانین مختلف

مبحث اول: بررسی عنصر مادی در قوانین مختلف31

گفتار اول: تحلیل عنصر مادی جرم موضوع ماده 637مجازات اسلامی31

گفتار دوم: لزوم وجود عنصر مادی برای جرم در پرتو اصل 23 قانون اساسی 33

بند اول: بررسی استنباط های مختلف33

بند دوم: بررسی ارکان موضوع35

بند سوم: اصل عدم مجازات فکر و اندیشه مجرمانه38

مبحث دوم: بحثی پیرامون عنصر مادی جرم موضوع ماده 100 قانون ثبت40

گفتار اول قلب حقیقت باید به صورت فعل مثبت مادی در خارج تحقق یابد41

گفتار دوم: قلب حقیقت باید در اسناد رسمی صورت گرفته باشد42

گفتار سوم: طرق ارتکاب جعل مادی موضوع ماده 100 قانون ثبت44

بند اول: معدوم یا مکتوم کردن تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت46

بند دوم: کشیدن یا کندن ورقی از اوراق دفاتر ثبت50

بند سوم: ‌از اعتبار و استفاده انداختن ثبت سند به وسایل متقلبانه51

نتیجه گیری53

منابع و مراجع54

خرید

مطالب مرتبط


بررسی پولشویی

  • عنوان لاتین مقاله: MONEY LAUNDERING
  • عنوان فارسی مقاله: پولشویی
  • دسته: حسابداری
  • فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
  • تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 37
  • ترجمه سلیس و روان مقاله آماده خرید است.

خلاصه

مقدمه

ایجاد گروه های جرم سازمان یافته در جامعه مان در مسیر شبکه پیچیده مجرمانانه قرار گرفته است. تهددهای گسترده و دامنه دار آن باعث تحلیل رفتن، حاکمیت دولت ها، ثبات اقتصادی، ساختارهای مالی و نظام قضایی کیفری می شود. این مورد به عنوان جرم فراملی پولشویی می باشد که به سازماندهی گروه های جرم همانند سندیکاهای مواد مخدر، قاچاق تسلیحات و حوزه های رو به رشد دیگر فعالیت های مجرمانه پرداخته، تا حضورشان را دائمی کرده، فعالیت هایشان را گسترده کرده، و حضورشان را در سبک مافیایی نهادینه کنند.

به صورت پوششی، گروه های جرم سازمان یافته، می بایست به پولشویی حاصل از جرایم خود به دو دلیل اصلی بپردازند: ابتدا اینکه، ردپای پول می تواند به عنوان شاهدی علیه ارتکاب شوندگان جرم باشد. دوم اینکه، پول به خودی خود می تواند موضوع سوء ظن، پیگیری و تشنج باشد. به هر حال پولشویی دارای سه مرحله پویا می باشد:

1- انتقال وجوه ناشی از ارتباط مستقیم با جرم

2- پنهان سازی ردپا برای خنثی کردن پیگیری های قضایی

3- در دسترس قرار دادن مجدد پول برای مجرمان با ماهیت شغلی و جغرافیایی که از نظرها پنهان می باشد.

به این دلیل که پولشویی و کاربردهای آن اخیرا به آگاهی جهانیان رسیده است، همچنان تعاریف متعددی منتسب به آن وجود دارد. در این میان این تعاریف عبارتند از:

a) دستکاری ارقام پول از منابع غیرقانونی با استفاده از ابزارهایی که به نظر برسد پول از منابع قانونی است.

b) تبدیل یا انتقال اموال با آگاهی از اینکه چنین اموالی حاصل از اعمال مجرمانه بوده، که هدف مخفی کردن یا پوشش ماهیت غیرقانونی اموال یا کمک به افرادی که مشارکتی در ارتکاب چنین جرم هایی داشته، یا جرایم برای فرار از عواقب اقدمام شان، می باشد.

C) پنهان سازی یا پوشش ماهیت حقیقی، منبع، مکان، موقعیت، حق جا به جایی، با توجه به مالکیت اموال، با آگاهی از این موضوع که چنین اموالی از اعمال مجرمانه حاصل شده باشد.

d) اکتساب، تملک یا استفاده از اموال با اطلاع از زمان دریافت از اینکه چنین اموالی از اعمال مجرمانه یا اقدام مشارکت در چنین قانون شکنی هایی بدست آمده باشد.

e) جا به جایی پول بدست آمده توسط گروه های جرم سازمان یافته از فعالیت های مجرمانه به سمت سرمایه گذاری کسب و کار نیمه قانونی، سرمایه گذاری مجدد برای مشروع کردن کسب و کار تا زمانی که ردپای منشا مجرمانه کسب آن، از بین رفته تا عواید مشابه حاصل از آن در دسترس گروه های جرم سازمان یافته قرار گیرد.

  • فرمت: zip
  • حجم: 0.51 مگابایت
  • شماره ثبت: 411

خرید

مطالب مرتبط


مطالعه اصول کیفی به جای اصل قانونی بودن جرایم

چکیده

حقوق کیفری امروزه ریشه در تحولات فکری و فلسفی سده 18 دارد که با رساله جرائم و مجازات ها اثر سزاربکاریا (1) در سال 1764به اوج خود رسید. کتاب سزار بکاریا شروعی بر بحث اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بود و در عمق نظراتش به تدوین آئین دادرسی کیفری پرداخت. بکاریا معتقد بود ((فقط قانون می تواند برای جرائم مجازات تعیین کند)) هم چنین است که مونتسکیو (2) نیز که به تفکیک مطلق قوا توجه دارد بر این عقیده بود که ((اگر قدرت قضاوت و قدرت قانونگذاری (قوه مقننه و قوه قضائیه) از یکدیگر جدا نشوند از آزادی نشانی نخواهد بود)). نهایتا با ایجاد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بنائی برای ایجاد آرامش و محدود کردن پارلمان در تصمیمات سلیقه ای در تشخیص جرائم شد اما همانطور که پس از گذشت سالها دیده شد این اصل نیز به دور از ایرادات نبوده که همین امر سبب شد امروزه در رویه دیوان اروپائی حقوق بشر صحبت از اصل کیفی بودن مطرح شود که در این مقاله به توضیح این اصل نسبتا تازه و نقاط ضعف و قوت آن خواهیم پرداخت.

مقدمه

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها[1] یکی از اصول بنیادین حقوق جزا است. اصل مزبور به این معناست که افراد تنها در برابر اعمالی مسؤولیت جزایی خواهند داشت که اعمال مزبور در زمان ارتکاب شان بدون هیچ ابهامی در قانون جرم شمرده شده باشند و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده باشد. [2]

به عبارت دیگر، معنای اصل فوق این است که هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه پیش از آن در قانون، به صورت صریح و واضح جرم شناخته شده باشد و هر گاه جرم ثابت شود قاضی حق ندارد مجازاتی را در قبال عمل مجرمانه برای محکوم علیه درنظر بگیرد که در قانون وجود ندارد بلکه صرفاً می تواند فرد محکوم علیه را به مجازاتی محکوم کند که در قانون برای آن عمل پیش بینی شده است. مهمترین هدف حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها عبارت است از: مشروع ساختن نظام حقوقی حاکم بر کشور از طریق محدود ساختن مداخلات دولت در عرصه عدالت جزایی نسبت به حقوق و آزادیهای مردم، صرفاً به مواردی که اعمال ممنوعه پیشاپیش از سوی قانون به مردم اعلام شده و توصیف شده باشد.

خرید

مطالب مرتبط