سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با

عنوان پایان نامه: بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول کلیات

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه 2

الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری 5

ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری 6

ج- نقش انسان در قانون گذاری 7

1- در قوانین ثابت و پایدار 8

2- در قوانین متغیر و دائمی 9

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه 11

فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 15

فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون 21

فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون 25

فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون

1- واژه شناسی عدالت 29

2- مقام زن در جهان بینی اسلام 31

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت 39

4- تفاوت زن و مرد در حقوق 42

5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام 43

بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی

ماده1 48

– بررسی حقوق زن در قانون اساسی 50

ماده 2 52

الف- تعارض این ماده با قانون اساسی 54

ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری 55

1- اشتراکهای زن و مرد در مجازات 55

2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات 59

3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم 61

ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد 67

ماده 3 70

ماده 4 71

– تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی 72

ماده 5 74

– تعارض با عرف جامعه 75

ماده 6 77

– حرمت تبرج از دیدگاه اسلام 80

ماده 7 81

1- امامت و رهبری 83

2- قضاوت 84

3- مرجعیت 85

ماده 8 87

ماده 9 97

1- تابعیت ایرانی زنان 88

2- تابعیت خارجی زنان 89

ماده 10 91

ماده 11 94

1- حق اشتغال به کار در قانون اساسی 97

2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی 97

3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران 98

4- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد 103

5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام 104

ماده 12 112

ماده 15 113

ماده 16 116

1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام 118

2- اهداف تشکیل خانواده 120

3- تعارض این ماده با قوانین مدنی 123

الف- حق یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه 124

ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر 126

ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج 127

1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج 127

2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج 141

بخش سوم- بررسی حق شرط

مقدمه 146

فصل اول- تعریف حق شرط 147

فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 149

فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده 151

بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران

مقدمه 154

فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران 155

فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران 159

فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق 160

فصل چهارم- ارائه پیشنهاد 162

1- در بعد جهانی 162

2- در بعد داخلی 164

چکیده

فهرست منابع

الف- فارسی

ب- عربی

ج- انگلیسی

د- مقالات و نشریات

متن انگلیسی چکیده پایان نامه

ضمائم

ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون

ضمیمه شماره 2- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

خرید

مطالب مرتبط


تحقیق تاثیر مستی ارادی بر مسئولیت کیفری

مقدمه

فصل اول: بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئولیت

1-1- تعریف مست و مستی

1-2- صفات مستی

1-3- عوارض مستی

1-4- اسباب مستی

1-4-1- الکل

1-4-1-1- فرق الکلیسم و مستی ارادی

1-4-1-2- اندازه می برای مستی

1-4-1-3- عوارض اعتیاد به الکل 1-4-1-4- ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم

1-4-2- مواد مخدر

1-4-2-1- عوارض اعتیاد به مواد مخدر

1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم

1-5- نواع مستی

1-5-1- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی

1-5-1-1- مستی تام

1-5-1-2- مستی نسبی

1-5-2- مستی بر مبنای قصد شخصی مست

1-5-2-1- مستی ارادی

1-5-2-1-1- مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم

1-5-2-1-2- مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم

1-5-2-2- مستی غیر ارادی

1-6- تعریف مسئوولیت

1-7- انواع مسئوولیت

1-8- ارکان مسئوولیت کیفری

فصل دوم: وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی

2-1- وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی

2-1-1- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار

2-1-2- ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص

2-1-3- جرم بودن اسباب مستی ارادی

2-2- فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی

2-2-1- فقدان قصد حین ارتکاب جرم

2-2-2- عدم تامین اهداف مجازات

2-2-3- عدم تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم

2-3- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی

2-3-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامی

2-3-2- ماده 244 قانون مجازات اسلامی

2-3-3- مستی علت مشدده کیفر (ماده 718 قانون مجازات اسلامی)

2-3-4- ماده 7 قانون اقدامات تامینی نتیجه گیری و پیشنهاد

فهرست منابع

خرید

مطالب مرتبط


بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

مقدمه

گسترش صنعت و تجارت در قرن بیستم و به دنبال آن بروز حوادث و رویدادهای مختلف در زمینه صنعت حمل و نقل مسافر و کالا و بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری در کشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکتران حقوقی در زمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده و دخالت دولت ها از طریق ایجاد صنعت بیمه چه در عرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان دیده برآورد. لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد و مقررات مدون در زمینه بیمه علاوه بر ترغیب و تشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر دلیل مسبب ورود خسارت و ضرر بدنی و مالی به سایر اشخاص بودند در برخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود و جهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی و نحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی و کیفری تعیین نمود در حقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی از فقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر و لاضرار فی ال اسلام » چه از طریق شخص واردکننده زیان یا سایر اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی توجیه می کند.

بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است.

خرید

مطالب مرتبط


تحقیق بررسی آدم ربایی از نظر حقوقی

  • عنوان کامل: آدم ربایی از منظر حقوقی
  • دسته: حقوق
  • فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
  • تعداد صفحات: 27

مقدمه

جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادی و صدمات بدنی که ممکن است به مجنی علیه وارد شود، بیشتر شخصیت معنوی قربانی جرم، مورد تعرض قرار می گیرد. این جرم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، کمتر در نوشته های حقوقی، مورد کنکاش وبررسی قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد ضمن بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این دو جرم، به وضعیت قوانین و مقررات موجود هم اشاره شود تا ناسخ و منسوخ و عام و خاص این مقررات مشخص شود و این مطلب، بخش زیادی از مقاله را به خود اختصاص خواهد داد؛ زیرا ابهامهای فراوانی در این زمینه وجود دارد که نیازمند تنقیح جدی می باشد. همچنین تبیین دیدگاههای فقهی، ارتباط این دو جرم با جرایم مشابه (مانند توقیف و حبس غیرقانونی) علل تشدید مجازات، شروع در جرم و تعلیق مجازات از مباحث دیگری است که بخشی از مقاله را به خود اختصاص خواهند داد.

واژگان کلیدی: آدم ربایی، مخفی کردن دیگری، سرقت، توقیف غیر قانونی، آزادی شخصی، سلب آزادی تن دیگری، ربودن طفل.

  • فرمت: zip
  • حجم: 0.18 مگابایت
  • شماره ثبت: 706

خرید

مطالب مرتبط


بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین

دسته: فقه و حقوق اسلامی

حجم فایل: 281 کیلوبایت

تعداد صفحه: 62

چکیده:

با توجه به صلاحیت عام دیوان بین‌المللی دادگستری، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مرجع قضایی بین‌المللی بوده است. با این حال در مفهوم امروزین حقوق بشر و در معنای خاص این اصطلاح، دیوان را نمی‌توان یک دادگاه حقوق بشر نامید، زیرا ماده 34 اساسنامه آن مقرر می‌دارد که فقط کشورها می‌توانند طرف دعوا نزد آن باشند. بنابراین افراد، شرکتها، سازمانهای غیردولتی و حتی سازمانهای دولتی نمی‌توانند طرف دعاوی ترافعی مطروحه در دیوان باشند. به علاوه در نگاهی اجمالی و تفسیری مضیّق اکثریت قریب به اتفاق آراء مشورتی دیوان نیز در مورد حقوق بشر نبوده است. گرچه در میان حقوقدانان، گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان همچنان وجود دارد، ولی این کار فقط در صورت اصلاح اساسنامه ممکن است. در این مقاله رویه ی قضائی دیوان به اجمال مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار گرفته است. نویسنده معتقد است، بر خلاف مادة فوق الذکر، دیوان با نظرات خود، تاکنون نقش غیر قابل انکاری را در توسعه حقوق بین‌الملل بشر ایفا نموده است. علی رغم تکثّر و تنوع مردم، جوامع، فرهنگها و ایدئولوژیها در سطح جهانی، دیوان حداقل در موارد محدودی که تاکنون نظر داده است، قائل به جهانشمولی حقوق بشر است. در این کار تحقیقی با موضوع صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل سعی شده است در فصل اول به بیان کلیات بپردازیم و در فصل های بعد به بیان حقوقی تر و دقیقتری دست پیدا کنیم و در فصل دوم مثال هایی از عملکرد این دیوان بیان می کنیم.

چکیده1

واژگان کلیدی1

مقدمه2

اهمیت و ضرورت تحقیق4

سابقه تحقیق4

اهداف تحقیق7

ساماندهی تحقیق7

روش تحقیق7

فصل اول:

کلیات

مبحث اول: تاریخچه و بررسی صلاحیت ها9

گفتار اول: سازمان دیوان بین‌المللی دادگستری 9

بند اول: اعضای دیوان 10

گفتار دوم: صلاحیت دیوان10

بند اول: صلاحیت شخصی دیوان 10

بند دوم: صلاحیت ترافعی دیوان 11

بند سوم: قضات دیوان13

بند چهارم: آرای دیوان14

بند پنجم: اعاده دادرسی 15

بند ششم: آیین دادرسی دیوان 15

مبحث دوم: اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری16

گفتار اول: بررسی فصل دوم اساسنامه 16

فصل دوم:

بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل و بیان چند مثال

مبحث اول: بین کلیات و ضروریات مسئله21

گفتار اول: اهداف سازمان ملل متحد21

گفتار دوم: نقش دیوان بین‌المللی دادگستری22

گفتار سوم: رویة قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد حقوق بین المللل24

بند اول: حقوق بشر در دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی25

بند دوم: حقوق بشر در دیوان بین‌المللی دادگستری 27

بند سوم: تفسیر دیوان از جهانی بودن حقوق بشر32

مبحث دوم: نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در توسعه‌ حقوق بین الملل محیط زیست و قضیه دیوار حائل فلسطین33

گفتار اول: محیط زیست33

بند اول: تکامل حقوق بین‌الملل محیط زیست36

بند دوم: نظم عمومی بین‌المللی و حقوق بین‌الملل محیط زیست39

بند سوم: تکامل ویژگی حل و فصل اختلافات42

گفتار دوم: دعاوی مربوط به محیط زیست در نزد دیوان بین‌المللی دادگستری46

بند اول: صلاحیت سرزمینی کمیسیون بین‌المللی رودخانه ادر47

بند دوم: کانال کورفو48

گفتار سوم: احداث دیوار حائل49

گفتار چهارم: واکنش های بین المللی به ساخت دیوار 52

بند اول: تقاضای رای مشورتی 53

نتیجه گیری59

منابع62

خرید

مطالب مرتبط