بررسی حق توسعه از دیدگاه اسلام و حقوق بشر

دسته: فقه و حقوق اسلامی

حجم فایل: 318 کیلوبایت

تعداد صفحه: 68

چکیده:

این سؤال که «معیارها و شاخص هاى توسعه چیست» با رویکردهاى گوناگونى قابل بررسى است. این که دین اسلام نیز درباره «توسعه انسانى» حرفى براى گفتن دارد یا نه، سؤالى جدّى و قابل تأمّل است. بى شک، در طرح کامل اندیشه اسلامى، مجموعه اى از نظام ها یک منظومه معرفتى تشکیل مى دهد که نظام اقتصادى در آن جایگاه ویژه اى دارد. در داخل همین نظام، حوزه هاى متعددى از جمله حوزه «توسعه» مطرح است که خود به حوزه هاى ریزترى تقسیم مى شود. با بروز پیامدهاى منفى توسعه اقتصادى صرف، توجه به ابعاد انسانى توسعه و توسعه پایدار ضرورت پیدا کرد و تحقیقات، گزارش ها و گردهمایى هاى زیادى در سطح جهانى به این موضوع پرداخت. در همین زمینه، «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» به پیشنهاد فقید پرفسور محبوب الحق، از سال 1990، همه ساله سلسله گزارش هایى درباره «توسعه انسانى کشورهاى جهان» منتشر مى سازد که طى آن، درصدد آشکارسازى چهره کشورها در زمینه مسائل انسانى مى باشد. از آن جا که معیارها و شاخص هاى ارائه شده در این گزارش مبتنى بر انسان شناسى ناقص و یک بعدى مادى مبتنى بر غریزه مى باشد، از دیدگاه اسلام، نمى تواند مبیّن یک انسان توسعه یافته باشد که انسان شناسى آن کامل و مبتنى بر فطرت و غریزه هر دو است در حقوق بین الملل و حقوق بشر بعد از جنگ دوم جهانى کلمه توسعه ابتدا در میان پژوهشگران آمریکایى و سپس علیرغم مفهوم نارسا و گنگ آن در اروپا و سپس در تمام دنیا بکار رفت. وجود سازمان ملل و مؤسسات وابسته به آن که در مدارک و اسناد خود به نحو وسیعى از این واژه استفاده کردند در تثبیت آن به عنوان مفهومى جهانى مؤثر بوده است. تاکنون تعریف دقیقى از این واژه به عمل نیامده است. اصطلاح توسعه امر تجزیه و تحلیل را براى همه کسانى که در صدد ترسیم مرزهاى آن هستند دشوار و وهم‏انگیز کرده است. معماى توسعه در تناقضات و ماهیت متضاد آن نهفته است. همه قلمرو توسعه گرفتار پاره‏اى از مشکلات معرفت‏شناختى و عملى است… این موضوع که چگونه مى‏توان مفهوم توسعه را به عوامل تکنولوژیک اقتصادى – سیاسى و فرهنگى ربط داد کماکان از هنگام بروز و شکل گرفتن مجزاى این مفهوم به صورت یک معما باقى مانده است. (2) به هر حال این کلمه با مفاهیمى نظیر پیشرفت، رشد اقتصادى، نوگرایى، دموکراسى، غربى شدن و خلاصه طیف وسیعى از تغییرات و فعالیتهاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بکار رفته است.

چکیده1

مقدمه2

فصل اول:

کلیات

مبحث اول: تعاریف و تاریخچه4

گفتار اول: تعریف توسعه4

گفتار دوم: توسعه حق و یا موضوع اخلاقى6

گفتار سوم: حق توسعه حقى فردى، یا جمعى یا فردى جمعى9

بند اول: بررسی نظریات مختلف9

بند دوم: بررسی دیدگاه اسلام10

گفتار چهارم: حق توسعه; از مفاهیم حقوق بشر یا امرى اخلاقى12

بند اول: حق توسعه به عنوان مصداقی از حقوق بشر12

بند دوم: درونمایه حق توسعه16

بند سوم: حق توسعه به مثابه حقی نسبت به یک فرایند توسعه18

مبحث دوم: مفهوم تاریخى توسعه 20

گفتار اول: (قدیم) 20

گفتار دوم: (جدید) 21

بند اول: اهمیت توسعه در عصر حاضر 21

گفتار سوم: ظهور و پیدایش نسل سوم حقوق بشر 23

بند اول: حق توسعه وسازمان ملل 24

بند دوم: محتوای حق به توسعه28

بند سوم: مبانی حق به توسعه36

بند چهارم: همبستگی بین المللی مبنای حق به توسعه 38

فصل دوم:

نگاهی به حق توسعه و توسعه انسانی از دیدگاه اسلام و بیان مسائلی درباره حق توسعه حقوق بشر

مبحث اول: توسعه انسانى از دیدگاه اسلام و حقوق بشر41

گفتار اول: تعریف توسعه انسانى42

بند اول: تعریف توسعه نیروى انسانى43

گفتار دوم: انواع شاخص در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل44

بند اول: شاخص توسعه انسانى (HDI) 45

بند دوم: شاخص توسعه انسانى تعدیل شده بر حسب نابرابرى هاى مرتبط با جنسیت (GDI). 45

بند سوم: شاخص توسعه انسانى تعدیل شده بر حسب توزیع درآمد46

بند چهارم: شاخص توانمندى و مشارکت جنسیتى (GEM47

گفتار سوم: مبانى توسعه انسانى از دیدگاه اسلام47

بند اول: ویژگى هاى انسان در انسان شناسى اسلام48

بند دوم: ضرورت تعریفى نو از توسعه انسانى50

بند سوم: تعریف توسعه انسانى اسلامى52

بند چهارم: استعدادها و نیازهاى واقعى انسان54

گفتار چهارم: توسعه شاهنشاهى از دیدگاه امام خمینی 57

بند اول: زمینه‏هاى توسعه 57

مبحث دوم: مسائلی در مورد حق توسعه حقوق بشر60

گفتار اول: حفاظت از محیط زیست مبنای حق توسعه 60

گفتار دوم: حق به صلح مبنای حق توسعه 61

گفتار سوم: قطعنامه های سازمان ملل 63

نتیجه گیری66

منابع و مآخذ68

خرید

مطالب مرتبط


تاثیر بازده انرژی با کاربرد نهایی بر روی شبکه توزیع (ترجمه)

چکیده

بازده انرژی برای بازارهای برق امروزی بسیار مهم می باشد. توجه به راندمان، پایداری و مسئولیت های اجتماعی شرکت به عنوان امر کلیدی در ارتباط با تاسیسات جهانی به شمار می آید. این مقاله خلاصه ای از روش های مراکز تولید برق ایتالیا را در ارتباط با بازده انرژی با کاربرد نهایی به منظور کاهش مصرف برق از طریق اقداماتی که به مشتریان نهایی می گردد، توضیح می دهد. از سال 2004، اهداف مربوط به صرفه جویی انرژی سالانه توسط قانون گذاران ایتالیایی توسط موسسات صرفه جویی در انرژی (ESCOs) ، گواهینامه صرفه جوی انرژی و پیاده سازی مکانیسم تجاری معتبر مطرح شد. شرکت انل، به دلیل اهمیت و تعهد شرایط بازاری و توسعه پایدار، نقش راهبردی را را برای دستیابی به اهداف داخلی و ترویج استفاده منطقی از انرژی ایفا می کند.

اهداف بازدهی انرژی در کشور ایتالیا

بازده انرژی کاربردی در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و در سطح جهان مورد توجه بوده است. آن راهی را در ارتباط با پیشرفت جوامع توسعه یافته پیش رو می گذارد. بسیاری از قانون گذاران از پروژه بازده انرژی کاربردی حمایت کرده اند. سیستم بازده انرژی در ایتالیا بر مبنای بخش نامه های سیاسی می باشد.

– اجرای پروتکل کیوتو: کشور ایتالیا متحد شده است تا آلاینده های خود را تا 6.5 درصد بین سال های 1990 و 2008-2012 برساند.

– نیاز باری تطبیق با بخش نامه های اروپایی، در ارتباط با آزادی بازار برق و گاز بنا به حکم در مارس 1999 و حکم در می 2000 که امتیازی را برای شرکت های پخش ایجاد کرده است شامل فعالیت هایی می باشد که باعث افزایش بازده انرژی و کاربرد نهایی آن بر طبق به اهداف کمیتی که توسط وزیر صنایع و وزیر محیط زیست بیان شده است می شود.

خرید

مطالب مرتبط


مشارکت عمومی در ارتباط با ارزیابی زیست محیطی و تصمیم گیری

  • عنوان لاتین مقاله: Four Perspectives on Public Participation Process in Environmental Assessment and Decision Making: Combined Results from 10 Case Studies
  • عنوان فارسی مقاله: چهار دیدگاه در فرایند مشارکت عمومی در ارزیابی زیست محیطی و تصمیم گیری: ترکیب نتایج حاصل از 10 بررسی موردی
  • دسته: محیط زیست
  • فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
  • تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 30
  • ترجمه سلیس و روان مقاله آماده خرید است.

خلاصه

آگاهی این موضوع که مردم چه فکری در مورد فرایندهای مشارکت عمومی دارند و شناخت این موضوع که مردم چه چیزی از این فرایندها می خواهند، برای ایجاد فرایند قانونی و موثر ضروری بوده و برنامه ای را ارائه می دهد که در بسیاری از موارد پرمعنی و موفق به نظر می رسد. این مقاله گزارشی در ارتباط با تحقیقی برای بررسی ماهیت تنوع در میان درک شرکت کنندگان از اینکه مناسبت ترین فرایند مشارکت عمومی در ارتباط با ارزیابی زیست محیطی و تصمیم گیری در 10 مورد مختلف چه می باشد، می دهد. نتایج نشان می دهد جنبه های متمایز روشنی در این مورد که مشارکت عمومی مناسب چه چیزی باشد، وجود دارد. ما به شناسایی 4 جنبه پرداختیم: مشارکت گروه دانش محور، مشورت در زمینه تساوی طلبی، همکاری موثر، و همکاری آگاهانه. تحقیقات پیشین در مورد مشارکت عمومی این احتمال را در نظر گرفته است که معیار مشخص و جهانی در این مورد وجود دارد که چگونه می توان مشارکت عمومی را به طور صحیح انجام داد یا اینکه شرایط به عنوان فاکتور مهمی می باشد. این بررسی نشان داده است که در تلاش برای تصمیم گیری یا ارزیابی خاص، جنبه های مختلفی وجود دارد که چه مشارکت هایی مناسب تلقی می گردد، که چالشی را برای نظریه پردازان و متخصصان مطرح می کند. در میان شرکت کنندگان فعال در این 10 بررسی موردی، سازش محدود و نظرات کاملا متفاوتی را در ارتباط با آنچه که یک فرایند خوب به نظر می آید، مشاهده می کنیم. نکات مورد توافق در ارتباط با این مورد اینست که فرایندهای مناسب در دسترس تمام افراد ذینفع بوده، اطلاعات را آشکارا و بسهولت به اشتراک می گذارد، افراد را در تعامل معناداری قرار می دهد، و تلاشی را به منظور ایجاد موقعیت های موثر چندگانه انجام می دهد. تفاوت هایی در این زمینه آشکار می گردند که تا چه حدی می توان تاکیدی بر روی اطلاعات و دانش داشت، این مراحل به چه میزان به مدیریت و راهنمایی نیاز دارد، رفتار مناسب شرکت کنندگان چه می باشد، چگونه می توان مسائل مربوط به توان و اعتماد را دنبال کرد، و نتایج مرتبط به اهداف این فرایند چه می باشد. این نتایجی پژوهشگران و متخصصان را به چالش می کشاند تا تنوع نیازهای شرکت کنندگان را علاوه بر شرایط گسترده ای که به مفهوم سازی و اجرای فرایندهای مشارکتی، مد نظر قرار دهد.

  • فرمت: zip
  • حجم: 0.49 مگابایت
  • شماره ثبت: 411

خرید

مطالب مرتبط


بررسی مسئولیت مدنی قضات

دسته: فقه و حقوق اسلامی

حجم فایل: 520 کیلوبایت

تعداد صفحه: 52

چکیده:

تا نیمة اول قرن بیستم قضات در زمرة کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطة جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید. در این کار تحقیقی بر آن هستیم که مفهومی دقیق ار مسئولیت مدنی قاضی را مورد بررسی قرار دهیم و تناقض ها و ایرادات لازم را در قوانین مورد بررسی قرار دهیم و در قسمتی از کار با مقایسه تطبیقی مسئولیت مدنی قاضی در ایران و فقه امامیه و کشورهای دیگر به نتیجه گیری درستی دست پیدا کنیم. با این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

چکیده1

واژگان کلیدی1

مقدمه2

بیان مسئله4

اهمیت و ضرورت تحقیق5

طرح سوالات5

پیشینه تحقیق5

فرضیات تحقیق5

روش جمع آوری اطلاعات9

فصل اول:

کلیات

مبحث اول: مفاهیم لغوی و اصطلاحی11

گفتار اول: مفاهیم لغوی11

گفتار دوم: مفاهیم اصطلاحی12

گفتار سوم: مفهوم قاضی13

بند اول: قاضی به معنای دادرس13

بند دوم: قاضی به مفهوم تصمیم گیرندگان امور قضایی15

گفتار چهارم: مسئولیت مدنی15

بند اول: اهداف و مقاصد مسئولیت مدنی16

بند دوم: تقصیر شغلی17

بند سوم: معیار تقصیر شغلی17

مبحث دوم: تاریخچه موضوع18

فصل دوم:

بررسی ارکان مسئولیت مدنی قضات

مبحث اول: بررسی شاخص ها و تعاریف20

گفتار اول: قوانین و مقررات جاری20

گفتار دوم: ارکان مسئولیت تصمیم گیرندگان قضایی21

بند اول: تقصیر21

بند دوم: مفهوم تقصیر21

بند سوم: تقصیر قاضی24

گفتار سوم: ضرر26

بند اول: اقسام ضرر26

بند دوم: عدم النفع28

مبحث دوم: منابع مسئولیت مدنی تصمیم گیرندگان قضایی29

گفتار اول: منابع فقهی30

بند اول: کتاب و سنت30

بند دوم: اصول و قواعد فقهی31

الف: قاعده لا ضرر31

ب: قاعده اتلاف33

ج: قاعده تسبیب34

گفتار دوم: منابع حقوقی34

بند اول: قانون اساسی34

بند دوم: قانون مجازات اسلامی35

فصل سوم:

مرجع رسیدگی به دعاوی و بررسی تطبیقی موضوع

مبحث اول: مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به دعاوی زیان بار قضایی37

گفتار اول: دادگاه قضات مرجع تشخیص تقصیر و اشتباه قاضی37

گفتار دوم: دادگاههای عمومی مرجع ذیصلاح برای رسیدگی جبران خسارت38

مبحث دوم: بررسی تطبیقی موضوع42

گفتار اول: مصونیت قاضی در حقوق ایتالیا42

گفتار دوم: مصونیت قاضی در حقوق فرانسه43

گفتار سوم: مصونیت قاضی در حقوق ایالات متحده آمریکا43

گفتار چهارم: مصونیت قاضی در حقوق ایران44

گفتار پنجم: حرکت نظام های حقوقی از مصونیت به طرف مسئولیت مدنی قاضی45

بند اول: مسئولیت قاضی در حقوق ایتالیا45

بند دوم: مسئولیت قاضی در حقوق فرانسه46

بند سوم: مسئولیت قاضی در ایلات متحده آمریکا47

بند چهارم: مسئولیت قاضی در حقوق ایران48

نتیجه گیری51

منابع و مراجع52

خرید

مطالب مرتبط


کاربردهای شبکه های حسگر یا سنسور

کاربردهای شبکه های حسگر یا سنسور

شبکه های حسگر می تواند مشتمل بر انواع مختلف حسگرهاباشد، نظیر سنسور یا حسگرزلزله شناسی، نمونه گیری مغناطیسی در سطح کم، حسگر حرارتی، بصری، و مادون قرمز و حسگر صدابرداری و رادار، که می توانند محیطی متفاوتی عملیات نظارتی و مراقبتی را بشرح زیر انجام دهند:

  • حرارت،
  • رطوبت،
  • حرکت وسایل نقلیه،
  • فشار سنجی،
  • بررسی و مطالعه ترکیبات خاک
  • سطوح و یا وضعیت صدا
  • تعیین وجود و یا عدم وجود انواع اشیاء
  • تنش ها و یا استرس های مربوط به اشیاء و بالاخره
  • تعیین مشخصاتی نظیر سرعت، مسیر و اندازه یک جسم ازدستگاههای حسگر می توان برای شناسائی دائمی و تعیین حوادث مختلف و کنترل موضعی دستگاهها استفاده نمود وجود این حسگرهای کوچک و ارتباط بی سیم آنها با یکدیگر کاربردهای جدیدی را در نواحی مختلف نوید می دهند.

ما کاربردهای آنها را به بخش های متعدد طبقه بندی کرده ایم، مانند محیط زیست، بهداشت، منزل و مواردی کاربرد تجاری، البته می توان این طبقه بندی رابیشتر بسط داد بطوریکه تقسیم بندی شامل موارد دیگری مثل کاوش های فضائی، فرآیندهای شیمیایی و نجات افراد از فاجعه بشود.

شبکه های حسگر بی سیم که کاربردهای نظامی دارند،

می توانند جزء لاینفک عملیات فرماندهی نظامی، کنترل امور، مخابرات، فعالیت های کامپیوتری، امور جاسوسی و مراقبتی و سیستم های هدف گیری باشند. ویژگی های شبکه های حسگر که شامل استقرار نصب سریع و کم خطا بودن آنها می باشد، استفاده آنهارا در امور نظامی افزایش داده است چون شبکه های حسگر مبتنی هستند بر وسایل کوچک و فشرده وارزان قیمت، لذا در صورتیکه این قطعات توسط نیروهای دشمن از بین بروند، تهدیدی برای عملیات نظامی محسوب نمی شوند وبدین ترتیب شبکه های حسگر می توانند روش بهتری برای کنترل عملیات در میادین جنگ باشند.

بعضی از کاربردهای نظامی شبکه های حسگر عبارتند از:

  • نظارت بر نیروهای حودی و تجهیزات و وسایل،
  • نظارت و کنترل فعالیت های میدان جنگ،
  • شناسایی نیروهای دشمن
  • هدف گیری
  • تعیین و برآورد تلفات و خسارات احتمالی میدان نبرد
  • شناسایی حملات هسته ای،
  • شیمیائی و میکربی

نظارت و مراقبت از نیروهای خودی و تجهیزات نظامی:

رهبران وفرماندهان ارتش می توانند وضیت نیروهای خودی و میزان تجهیزات نظامی در میدان جنگ را توسط شبکه های حسگر زیر نظر داشته باشند. هر گروه، وسیله نقلیه و یا تجهیزات نظامی دارای حس گرهای کوچکی هستند که وضعیت آنها را مدام گزارش می دهند این گزارشات در نودهای خاصی جمع شده و سپس به سر فرماندهی ارسال می گردند. اطلاعات خاصله همراه با سایر اطلاعات هریک از واحدها قابل ارسال به مقامات ذیصلاح نظامی در رده های بالارت می باشد نظارت برعملیات جبهه جنگ:

جاده ها و شاه راهها و نیز مناطق حساس

نظامی توسط توسط شبکه حسگر قابل پوشش هستند، به طوریکه تمامی حرکات و نقل و انتقالات نیروهای دشمن تحت نظارت کامل در می آید. به موازات عملیات و طرحهای جدید، شبکه های حسگر هم در هرزمان و مکان استفاده برای کنترل عملیات جهبه می باشند.

خرید

مطالب مرتبط