دسته: فقه و حقوق اسلامی
حجم فایل: 57 کیلوبایت
تعداد صفحه: 25
مقدمه:
با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران، اصولا نمی‌توان مدیون را کلا یا جزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف بر این قاعده، در موارد خاص، استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیر نافذ خواهند بود. ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که مثلا حکم به ورشکستگی وی صادر نشده می‌تواند تسلط و حاکمیت خود بر اموالش را در جهت اضرار به دیان بکار برد و مثلا اقدام به معامله صوری یا معامله به قصد فرار از دین نماید؟حکم معاملات صوری روشن است، چون این معاملات در فقه به موجب قاعده«العقود تابعة للقصود»و در حقوق به موجب مواد 191، 196، 463 و 1149 قانون مدنی به خاطر فقدان قصد انشای واقعی و درونی باطل می‌باشند. اما حکم معاملات به قصد فرار از دین، یعنی معاملاتی (*) این مقاله به وسیله آقای بهرام درویش خادم، دارای فوق لیسانس رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران و قاضی دادگستری، به رشته تحریر درآمده و مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشارالیه می‌باشد که در سال 1369 به شایستگی از آن دفاع کرده و با درجه عالی به تصویب رسیده است. که واجد قصد انشا و دیگر شرایط صحت معامله‌اند، محل بحث است. به ویژه بعد از حذف ماده 218 قانون مدنی به وسیله قانونگذار، در سال 1361، مسأله درخور توجه بیشتر و در واقع یک مسله روز شده و همین امر موجب نگارش این مقاله گردیده است. در این مقاله، در دو قسمت آتی به ترتیب مبانی (فقهی، حقوقی و قانونی (معامله به قصد فرار از دین و نیز دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین، یعنی شرایط و آثار این دعوا، را به اختصار مورد بحث قرار می‌دهیم.
مقدمه1
مبحث اول: کلیات2
گفتار اول: مبنای فقهی2
گفتار دوم: مبنای حقوقی4
1. از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران4
2. جهت نامشروع5
3. نفی ضرر6
4. سوء استفاده از حق7
گفتار سوم: مبنای قانونی9
مبحث دوم: دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین12
گفتار اول: شرایط دعوی12
1. شروط مربوط به طلب12
2. شرط مربوط به طلبکار: ذی نفع بودن در دعوی15
3. شروط مربوط به تصرف16
4. شرط مربوط به مدیون: قصد فرار از دین18
5. شرط مربوط به طرف قرارداد: علم به قصد مدیون18
گفتار دوم: آثار دعوی20
1. خوانده دعوی20
2. ماهیت حکم صادره و اثر آن نسبت به طلبکار مباشر دعوی20
3. اثر حکم نسبت به سایر طلبکاران22
4. اثر حکم در روابط طلبکار با متعاملین22
5. اثر حکم در روابط مدیون و انتقال گیرندگان23
نتیجه گیری24
منابع و مراجع25
مطالب مرتبط