سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تحقیق مشروعیت

تحقیق مشروعیت دسته: فقه و حقوق اسلامی

حجم فایل: 35 کیلوبایت

تعداد صفحه: 49

یکی از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام سیاسی است که از یونان باستان، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوی متفکرانی همچون سیسرو، آگوستین قدیس، توماس آکویناس، فارابی، ابن رشد، غزالی، ماوردی، ابن سینا و سایر شخصیت های مشرق و مغرب زمین مورد توجه قرارگرفته و با تقسیم حکومت به آریستوکراسی، دموکراسی، مونارکی، جمهوری و مانند این ها به بحث ازمصادیق حکومت های مشروع و نامشروع پرداخته شده است. هر حکومت، دولت و یا نظام سیاسی برای حدوث و بقای خود ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی از مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف کند و حق فرمانروایی را از آن خود قرار دهد؛ زیرا در زمینه ی مشروعیت سیاسی، مهمترین پرسش های ذیل پاسخ داده می شود و حق حاکمیت از آن حاکم و لزوم اطاعت از سوی مردم را توجیه می نماید. این که مشروعیت به چه معناست و در کدام یک ازحوزه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ؟و نیز منبع و منشا مشروعیت در نظام های سیاسی چیست و چه رابطه ای میان مشروعیت با مقبولیت و کارآمدی برقرار است ؟ آیا قدرت، اقتدار، زور و غصب حکومت، منشا مشروعیت و مقبولیت آن می‌گردد و در تثبیت حق حاکمیت توان مند است ؟ آیا مشروعیت مبتنی بر سنت، مقبولیت آفرین است و آیا توافقات عقلایی و قراردادهای اجتماعی مشروعیت سازند و آیا ویژگی های رهبران فرزانه می تواند منشا مشروعیت قرار گیرد ؟ و ده ها پرسش دیگر.

مشروعیت با دو رکن مهم از نظام های حکومتی سروکار دارد، نخست با رکن حاکم و این که چرا و به چه دلیل توده ی مردم باید از فرمان ها و دستورهای حاکم اطاعت کنند و بر چه اساسی باید فلان حاکم، حکمرانی نماید و دوم، رکن نظام حکومتی و این که چرا برای نمونه حکومت دموکراسی، لیبرالیستی، نخبه گرایی، اشراف سالاری و مانند این ها باید تحقق یابند و اصلاً ملاک مشروعیت حکومت ها چیست ؟ ایا حکومت زورمدارانه و استبدادی، مشروعیت دارد یا تنها مشروعیت نوع حکومت از طریق رضایت و اراده ی عموم مردم و یا از ناحیه ی انطباق آن با اراده و فرامین حق تعالی تحقق پذیر است ؟

مشروعیت در حوزه ی اندیشه ی سیاسی، از بحران مفهومی و کاربردی ایمن نیست و بر این اساس پاره ای از نویسندگان با نیافتن خاست گاه آن، به برداشت های متفاوتی دست یافتند و با خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی و نیز آمیختگی میان مشروعیت هنجاری و غیر هنجاری و همچنین مشروعیت ایدئولوژیکی و ساختاری و شخصی، به تذبذب و اعوجاج فکری گرفتار شدند.

قانونی بودن، انطباق با سنت ها، قانونیت همراه با رضایت مردم، برخورداری از ویژگی های اخلاقی، توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم، حقانیت تام، مقبولیت و اراده ی عمومی یا اکثریت توده ی مردم، مطابقت با آموزه‌های دینی و.. نمونه هایی از تعاریف ارائه شده از این واژه می باشد.

خرید

مطالب مرتبط


تحقیق نظام های سیاسی

دسته: علوم انسانی

حجم فایل: 61 کیلوبایت

تعداد صفحه: 102

طبقه بندی نظام های سیاسی

نظام های سیاسی برحسب معیارهای مختلفی قابل تقسیم بندی هستند. ارسطو به موضوع طبقه بندی انواع حکومت علاق? خاصی داشت. در این کار وی بر دو محور تکیه می کرد: یکی معیار شمار حکام و گروه حاکمه و دوم ویژگیهای اخلاقی نظام ها؛ از این حیث که در خدمت منافع خصوصی حکام یا مصالح عمومی باشند. با ترکیب این دو معیار سه نوع رژیم به دست می آید: حکومت های تک نفره خوب یا بد؛ یعنی مونارشی و جباریت؛ حکومتهای چند نفره خوب یا بد، یعنی اریستوکراسی و الیگارشی و حکومت های خوب یا بدی که دردست شمار کثیری از مردم باشد، یعنی پولیتئی و دموکراسی.

همچنین به نظر ارسطو نظام های سیاسی یا قوانین اساسی به حسب روش سازماندهی به سه عنصر حکومت قابل طبقه بندی بودند. سه عنصر حکومت عبارتنداز: عنصر تصمیم گیری در سیاست داخلی و خارجی، عنصر اداری یعنی کل مناصب اجرایی حکومت و عنصر قضایی. عنصر اول وسوم معمولاً در اختیار حکام اصلی مثلاً پادشاه یاگروه حاکمه در الیگارشی هاست. اماعنصر دوم ممکن است مبتنی بر انتقال موروثی مناصب، انتخابی بودن آنها و یا قرعه کشی باشد. انتخابات بویژه در اریستوکراسیها معمول بود که بیش از رژیم های دیگر بر فضائل مدنی و سیاسی استوار بودند. روش قرعه کشی نیز در دموکراسیها معمول بود.

درقرون جدید علاوه بر معیار عددی، ملاک تفکیک و رابط? قوای حکومتی با یکدیگر در تقسیم بندی رژیم ها مورد توجه قرار گرفت. شارل لویی منتسکیو (1755ـ1689) نظریه پرداز فرانسوی در کتاب معروف خود روح القوانین استدلال کرد که طبقه بندی قدیمی رژیم های سیاسی به مونارشی، اریستوکراسی و دموکراسی رسا نیست، بلکه باید رژیم ها را به مونارشی، استبداد و جمهوری (چه دموکراسی و چه اریستوکراسی) طبقه بندی کرد. اساس این طبقه بندی را اصول هریک از آن نظام ها تشکیل می دهند که عبارتند از: افتخارجویی (مبنای مونارشی) ، ترس (اساس استبداد) و فضیلت مدنی (اساس جمهوری). همچنین به نظر منتسکیو حکومتهای معقول و معتدل آنهایی هستند که میان سه قو? مجریه، مقننه وقضائیه، تفکیک و توازن ایجاد کنند. هریک از قوا باید به وسیل? نهادهای جداگانه ای اجرا شود و نمایند? شأن اجتماعی خاصی باشد. اشراف باید برقدرت و اقدامات عامه مردم نظارت کنند و مردم نیز متقابلاً بر اشراف نظارت داشته باشند. به نظر منتسکیو حکومت مطلوب، حکومتی مرکب از عناصر سلطنتی، اشرافی و جمهوری بود، زیرا ویژگی اصلی چنین حکومتی، تفکیک قوا و نظارت آنها بریکدیگر است.

درمباحث پیشنین از دو معیار برای تقسیم بندی انواع کلی نظام های سیاسی سخن گفتیم: یکی طبقه بندی آنها بر حسب غلب? یکی از وجوه اساسی دولت و دوم بر حسب نوع رابط? دولت با طبقات اجتماعی. با کاربرد این معیارها ویژگیهای بیشتری دربار? انواع نظام های سیاسی شناخته می شود. معیار عددی دیگر امروزه بیانگر نوع و سرشت نظام های سیاسی نیست. در هم? دولتهای مدرن گروههای محدودی درامر عملی حکومت کردن دخیل هستند، لیکن شیوه به قدرت رسیدن، نحو? اعمال قدرت آنها، پایگاهها و مبانی اقتدارشان و نوع رابطه ای که با جامعه دارند، بسیار متفاوتند. همچنین معیار ارسطویی رعایت نفع و مصلحت عمومی وخصوصی دیگر از چشم اندازی صرفاً اخلاقی معنادار نیست، بلکه باید آن را با توجه به ملاکهای اقتصادی و اجتماعی تکمیل کرد. دو معیار وجوه چهارگان? دولت و رابط? آن با طبقات اجتماعی، انواع رژیم های سیاسی را به شکل کامل تر و جامع تری باز می نمایند. چنانکه قبلاً اشاره شد، بر حسب ملاک اول، چهارنوع کلی نظام سیاسی ممکن است به دست آید: اقتدارطلب، ایدئولوژیک، رفاهی و طبقاتی. اقسام مشخص تری از رژیم های سیاسی ممکن است در درون هریک از این انواع کلی یافت شود. برحسب ملاک دوم، چنانکه قبلاً دیدیم، دولت ممکن است ابزار طبق? مسلط، نمایند? وضعیت تعادل وتوازن طبقاتی و یا دارای استقلال نسبی از طبقات اجتماعی باشد.

فهرست

نظام های سیاسی 1

دمکراسی 6

دمکراسی اجتماعی 11

شبه دمکراسیها 13

اقتدار طلبی 15

توتالیتریسم 18

دولت انداموار 21

دولت محافظه کار 23

دولت لیبرال 24

دولت دموکراتیک اولیه 25

دولت رفاهی و دمکراسی اجتماعی 27

دولت نئولیبرال 28

دولت فاشیست 29

دولت کمونیستی 30

موضوعات و مفاهیم اساسی در دانش سیاسی 33

دولت 34

حاکمیت 36

سیاست 37

حکومت 38

ملت 39

قدرت 41

قدرت دولتی و سلطه اجتماعی 46

منازعه قدرت 46

اقتدار 49

مشروعیت 50

نفوذ سیاسی 52

مرزهای دانش سیاسی 53

فلسفه سیاسی 54

انسانشناسی سیاسی 56

روانشناسی سیاسی 59

جامعه شناسی سیاسی 60

اقتصاد سیاسی 62

جمعیت شناسی سیاسی 63

ژئوپولتیک و جغرافیای سیاسی 64

زیست شناسی سیاسی 66

عملکرد دمکراسی 67

مشارکت سیاسی 67

گروه های ذی نفع و ذی نفوذ 71

احزاب سیاسی 74

نظام های حزبی 80

نظام های انتخاباتی 87

انتخابات غیر مستقیم 92

مبارزات انتخاباتی 94

نظارت بر انتخابات 97

معرفی و گزینش نامزدهای انتخاباتی98

افکار عمومی 102

خرید

مطالب مرتبط


بررسی نظام سیاسی (پایان نامه علوم سیاسی)

طبقه بندی نظام های سیاسی

نظام های سیاسی برحسب معیارهای مختلفی قابل تقسیم بندی هستند. ارسطو به موضوع طبقه بندی انواع حکومت علاقه خاصی داشت. در این کار وی بر دو محور تکیه می کرد: یکی معیار شمار حکام و گروه حاکمه و دوم ویژگیهای اخلاقی نظام ها؛ از این حیث که در خدمت منافع خصوصی حکام یا مصالح عمومی باشند. با ترکیب این دو معیار سه نوع رژیم به دست می آید: حکومت های تک نفره خوب یا بد؛ یعنی مونارشی و جباریت؛ حکومتهای چند نفره خوب یا بد، یعنی اریستوکراسی و الیگارشی و حکومت های خوب یا بدی که دردست شمار کثیری از مردم باشد، یعنی پولیتئی و دموکراسی. همچنین به نظر ارسطو نظام های سیاسی یا قوانین اساسی به حسب روش سازماندهی به سه عنصر حکومت قابل طبقه بندی بودند. سه عنصر حکومت عبارتنداز: عنصر تصمیم گیری در سیاست داخلی و خارجی، عنصر اداری یعنی کل مناصب اجرایی حکومت و عنصر قضایی. عنصر اول وسوم معمولاً در اختیار حکام اصلی مثلاً پادشاه یاگروه حاکمه در الیگارشی هاست. اماعنصر دوم ممکن است مبتنی بر انتقال موروثی مناصب، انتخابی بودن آنها و یا قرعه کشی باشد. انتخابات بویژه در اریستوکراسیها معمول بود که بیش از رژیم های دیگر بر فضائل مدنی و سیاسی استوار بودند. روش قرعه کشی نیز در دموکراسیها معمول بود.

در قرون جدید علاوه بر معیار عددی، ملاک تفکیک و رابطه قوای حکومتی با یکدیگر در تقسیم بندی رژیم ها مورد توجه قرار گرفت. شارل لویی منتسکیو (17551689) نظریه پرداز فرانسوی در کتاب معروف خود روح القوانین استدلال کرد که طبقه بندی قدیمی رژیم های سیاسی به مونارشی، اریستوکراسی و دموکراسی رسا نیست، بلکه باید رژیم ها را به مونارشی، استبداد و جمهوری (چه دموکراسی و چه اریستوکراسی) طبقه بندی کرد. اساس این طبقه بندی را اصول هریک از آن نظام ها تشکیل می دهند که عبارتند از: افتخارجویی (مبنای مونارشی) ، ترس (اساس استبداد) و فضیلت مدنی (اساس جمهوری). همچنین به نظر منتسکیو حکومتهای معقول و معتدل آنهایی هستند که میان سه قوه مجریه، مقننه وقضائیه، تفکیک و توازن ایجاد کنند. هریک از قوا باید به وسیله نهادهای جداگانه ای اجرا شود و نماینده شأن اجتماعی خاصی باشد. اشراف باید برقدرت و اقدامات عامه مردم نظارت کنند و مردم نیز متقابلاً بر اشراف نظارت داشته باشند. به نظر منتسکیو حکومت مطلوب، حکومتی مرکب از عناصر سلطنتی، اشرافی و جمهوری بود، زیرا ویژگی اصلی چنین حکومتی، تفکیک قوا و نظارت آنها بریکدیگر است. در مباحث پیشنین از دو معیار برای تقسیم بندی انواع کلی نظام های سیاسی سخن گفتیم: یکی طبقه بندی آنها بر حسب غلبه یکی از وجوه اساسی دولت و دوم بر حسب نوع رابطه دولت با طبقات اجتماعی . با کاربرد این معیارها ویژگیهای بیشتری درباره انواع نظام های سیاسی شناخته می شود.

خرید

مطالب مرتبط


مقاله علوم سیاسی: دموکراسی و اطلاعات: انتقال دهندگان و دریافت کن

چکیده

دموکراسی از یکسو به عنوان یک مورد معیوب شناخته شده است و از سویی دیگر سیستمی مطلوب برای حکومت است که بیش از اندازه متکی به اعتماد مردم هست و بنابراین دیدگاه های مردم در آن اهمیت اساسی دارد. از اینرو اگر دموکراسی می خواهد به صورت موفق کار کند نیاز هست که این دیدگاهها به خوبی و بر اساس آگاهی شکل گیرد. عقاید پیشینیان، تلویزیون، و چاپی ها به طور معمول موضوعات را تحریف می کنند و مواردی مانند جرایم و پناهندگی را ساده بیان می کنند. اطلاعات معتبر موجود به فراوانی وجود دارند، مسأله این هست که اکثر افراد از نظر هوشی یا روانی آمادگی دستیابی به اطلاعات مطلوب را از لحاظ تشخیص بین اطلاعات خوب و بد ندارند. توسعه چنان ویژگی هایی وظیفه سیستم آموزشی هست، برنامه ها برای دادن اطلاعات، کافی نیستند، کتابخانه ها به عنوان منابع و کانال های اطلاعاتی عناصر ضروری در فراهم آوردن دامنه وسیعی از دانش و عقاید هستند.

این مقاله به طور وسیعی مبتنی بر موقعیت پادشاه انگلیس در زمان حاضر است. مشابهت هایی در کشورهای دیگر نیز وجود دارد اما موقعیت کشور انگلیس برای من بهتر شناخته شده است. مقاله همچنین بعضی از علایق شخصی من و موارد مربوطه را منعکس می کند و از زاویه ای به دموکراسی نزدیک می شود. به عبارت دیگر تأکید بر این است که در یک دموکراسی مؤثر نیاز به تشخیص وسیعی از اطلاعات قابل اطمینان برای مردمی هست که می توانند از آن استفاده کنند.

کلیدواژه: دموکراسی، اطلاعات، رسانه، چند رسانه ای، روزنامه ها

خرید

مطالب مرتبط