نفقه زن
دسته: علوم انسانی
حجم فایل: 17 کیلوبایت
تعداد صفحه: 37
مقدمه
بحث نفقه زن، از دیرباز، در فقه شیعه همواره زیر بخشى از مبحث کلى تر (نفقات) بوده است. این بحث مى تواند با توجه به گسترش و تحول نهادهاى اجتماعى و در نتیجه تحول روابط اجتماعى، همواره دچار تحول باشد.
این نوشته، سیر بحث را در میان فقهاى شیعه، برمى نماید و مبانى و ادله آن را پیش مى کشد. در بخش نخست، دلایل وجوب نفقه زن و شروط آن یاد شده و در ضمن بحث از شروط وجوب نفقه، به اطاعت و تمکین زن از همسر، زمینه ها و حدود آن پرداخته مى شود.
در بخش دوم، تحت عنوان (مقدار نفقه) ، از دو بحث (حیطه نفقه) (خوراک، پوشاک، لوازم منزل، هزینه درمان و.) و بحث (اندازه نفقه) (مقدار خوراک، تعداد پوشاک و.) ، سخن گفته شده است.
این مباحث، بر مبناى مطرح شده در کتب فقهى، حدود و مرزهاى شرعى را به وجود مى آورد، اما همچنان که خواهد آمد، این حدود و مرزها مى تواند با توجه به تعهدات و مقررات عرفى، توسعه یابد و تضییق گردد و وظایف زن و شوهر را با توجه به فرهنگ هاى مختلف به گونه هاى متنوع سامان دهد، در حالى که این امر مورد امضاى شارع نیز قرار دارد.
گفتنى است، نفقه زن و احکام آن باید با توجه به نظام خانوادگى مسلمانان و دیدگاه اسلام نسبت به انسان و در کلّى مرتبط نگریسته شود تا بتواند در مقابل طرح هاى دیگر (آنچه در غرب مطرح است) پاسخ گوى مشکلات باشد، نه مشکل زا و دفاع ناپذیر.
این بحث در فضاى تقنین و حکم مطرح است، نه در فضاى اجرا و آنچه در جوامع مختلف بدان عمل مى شود. راه کارهاى عملى براى اجراى قانون و حکم، خود بحثى مستقل و بیرون از موضوع این نوشته است.
و در آخر، باید اذعان کرد: در خانواده اى که محبّت، عشق، تفاهم و مشارکت وجود دارد، بسیارى از بحث هاى قانونى، خشک و غیر لازم به نظر مى رسد و این مباحث بیشتر در هنگام اختلاف و دعاوى مطرح مى شود.
مطالب مرتبط
- مهریه در اسلام
- بررسی تغییرات حقوق کودک در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 90
- تحقیق کارشناسی حقوق تغییر جنسیت از نظر فقهی و حقوقی
- تحقیق ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
- احکام و معارف مسأله حجاب