تحقیق قانون تجارت

دسته: فقه و حقوق اسلامی

حجم فایل: 72 کیلوبایت

تعداد صفحه: 76

قسمت اول

باب اول

تجار و معاملات تجارتی

ماده 1 – تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد.

ماده 2 – معاملات تجارتی ازقرارذیل است:

1 – خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد.

2 – تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.

3 – هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون) ویاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره.

4 – تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد.

5 – تصدی بعملیات حراجی

6 – تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی.

7 – هرقسم عملیات صرافی وبانکی

8 – معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد.

9 – عملیات بیمه بحری وغیربحری.

10 – کشتی سازی وخرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها.

ماده 3 – معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می شود –

1 – کلیه معاملات بین تجاروکسبه وصرافان وبانکها.

2 – کلیه معاملاتی که تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید.

3 – کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید.

4 – کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.

ماده 4 – معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.

ماده 5 – کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست.

باب دوم

دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی

فصل اول دفاترتجارتی

ماده 6 – هرتاجری به استثنای کسبه جزءمکلف است دفاترذیل یادفاتر دیگری راکه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهد داشته باشد:

1 – دفترروزنامه.

2 – دفترکل.

3 – دفتردارائی.

4 – دفترکپیه.

خرید

مطالب مرتبط